لما حسني مبارك فوض النائب بتاعه علشان يلقي خطاب "التخلي" ، عمر سليمان اتحفنا بالخطاب القصير جداً اللي قال فيه إن مبارك "تخلى" عن السلطة و عهد بالأمور للمجلس الأعلى للقوات المسلحة . جميل جداً .... كلنا فرحنا و قلنا هييييييييييه و خرجنا نزغرت و نطبل و نرقص و قلنا الثورة اطاحت بمبارك . ده اللي احنا فاكرينه ، مش اللي حصل .
تعالوا كده نبص على الدستور بعد ما يتعدل حا يبقى بيقول إيه و قبل ما إتعدل كان بيقول إيه :
طبقاً للمادة ٨٣ من الدستور "المعطل" اللي كان وقتها مش معطل
"إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب"
و ده طبعاً ما حصلش ، بالرغم من إن مجلس الشعب كان مش محلول في الوقت ده ، بمعنى إن مبارك ما قدمش استقالته...! و احنا قصاد إحتمال من اتنين:
- دستور ١٩٧١ "معطل" و سيتم "تعديله" و سيعود للحياة بعد التعديلات ، و بناء عليه فإن مبارك سيستمر رئيساً شرعياً (علشان الناس وافقت على التعديلات و أقرت الدستور بتعديلاته) للبلاد كما سنرى في النقطة القادمة
- الدستور أسقط ، و بناء عليه مبارك لا يستمد شرعية دستورية و لا قانونية و هو ليس رئيس البلاد بأي صورة من الصور ، و لكن في هذه الحالة لا يجوز الاستفتاء على تعديلات لدستور ساقط...!
المادة ٨٣ من الدستور لم تطرح للتعديل و ستستمر كما هي في الدستور المعدل لو قلت "نعم". مبروك عليك الريس مبارك...!
طبقاً للمادة ١٩٠ من الدستور "المعطل" دلوقت برضه و اللي كان معمول بيه وقت التخلي
"تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية"
و أحب أحط ١٠٠ خط تحت كلمة "الحالي" . و احنا برضه قصاد حالة من اتنين:
- دستور ١٩٧١ "معطل" و سيتم "تعديله" و سيعود للحياة بعد التعديلات ، و بناء عليه فإن مبارك سيستمر رئيساً شرعياً (بإجماع و موافقة الشعب) حتى مدة إنتهاء "ولايته" كما كان يقول .
- الدستور أسقط ، و بناء عليه ليس هناك معنى لهذه المادة من دستور ١٩٧١ و لا يمكن أن يستمر مبارك رئيساً شرعياً للبلاد بأي صورة من الصور ، و لكن في هذه الحالة لا يجوز الاستفتاء على تعديلات لدستور ساقط...!
المادة ١٩٠ من الدستور لم تطرح للتعديل و ستستمر كما هي في الدستور المعدل لو قلت "نعم". مبروك عليك الريس مبارك...!
طبقاً للمادة ٨٥ من الدستور "المعطل" دلوقت :
"يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. و يقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام"
و احنا برضه قصاد حالة من اتنين :
- دستور ١٩٧١ "معطل" و سيتم "تعديله" و سيعود للحياة بعد التعديلات ، و بناء عليه فإننا لا يمكن أن نحاكم مبارك بتهمة الخيانة العظمى لأن المادة الدستورية التي تسمح بذلك معطلة ، و لا يمكن أن نحاكمه بهذه التهمة إلا بعد إحياء الدستور و إنتخاب مجلس شعب و موافقة ثلثين اعضاؤه على توجيه التهمة ، و بفرض أن مبارك لا يزال رئيساً طبقاً للدستور في ذلك الوقت (أي قبل سبتمبر المقبل). عرفتوا "تعطيل" الدستور و ليس اسقاطه معطل إيه معاه؟ معطل محاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى
- الدستور أسقط ، و بناء عليه مبارك لا يشغل منصب رئيس الجمهورية و يمكن محاسبته كأي فرد في الدولة ، و لكن في هذه الحالة لا يجوز الاستفتاء على تعديلات لدستور ساقط...!
المادة ٨٥ من الدستور لم تطرح للتعديل و ستستمر كما هي في الدستور المعدل لو قلت "نعم". الريس مبارك بيشكر الشعب على حسن الضيافة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق