في تعديل مواد الدستور و في المادة ٧٦ المعدلة و الخاصة بأسلوب إنتخاب رئيس الجمهورية ، الفقرة التالية:
"و تتولي لجنة قضائية عليا تسمي ”لجنة الانتخابات الرئاسية“ الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز علي النحو المبين في المادة ٨٨
و يُعْرَض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور."
و الحقيقة إن أنا شايف أن المادة دي بصيغتها الحالية فيها مشكلة تتمثل في الآتي:
- القرارات النهائية و النافذة و غير القابلة للطعن بأي طريق أو أمام أي جهة تتعرض و تتضارب بشدة مع ناس المادة ٦٨ من الدستور (و التي لم تطرح للتعديل و سيتم تضمينها في الدستور المعدل) و التي تنص على:
- عرض مشروع قانون الانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لإقرار دستوريته فيه مشكلتين :
"التقاضي حق مصون و مكفول للناس كافة، و لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، و تكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل في القضايا. و يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء"
فكيف يكون تنصيب الرئيس (و هو عمل أو قرار إداري) محصناً من التقاضي؟ و ماذا يحدث لو تم إكتشاف تزوير في الانتخابات بعد إنتهاء الانتخابات (يكون قد تم بغير علم الجهات القضائية المشرفة)، فهل في هذه الحالة يستمر الرئيس في منصبه طول فترة الرئاسة مع العلم بأنه وصل إلى المنصب بالتزوير؟ غير منطقي على الإطلاق في وجهة نظري .
الأولى إن الدستور المستخدم في الحكم على القانون هو الدستور اللي الناس نادت بإسقاطه لما قالوا "الشعب يريد إسقاط النظام" و اللي احنا مش عارفين لحد دلوقت هو سقط و لا لأ ، و مش عارفين لما نرجعه تاني مع مجموعة تعديلات بسيطة إيه اللي ممكن يحصل . الرجاء قراءة هذه النوت و التعليقات : إنت فاكر حسني اتنحى يا أمور منك له؟
الثانية إن احنا كده بنصادر على أي فكر أو أي طرح ممكن يحصل بعد إصدار القانون ، لأن ما فيش في مصر جهة قضائية تحكم في دستورية القوانين غير المحكمة الدستورية العليا ، و قراراتها في هذا الشأن على حد علمي نهائية ، و لا يمكن طرح نفس حيثيات الطعن مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية العليا ، يعني ممكن تستند على مادة معينة من مواد الدستور و تستخدم حيثيات معينة لتقديم الطعن و تطعن في قانون معين ، و لو الحكم صدر بدستورية القانون ما ينفعش تطعن في نفس القانون تاني بنفس المادة هي هي و نفس الحيثيات لتقديم الطعن ، لكن ينفع تطعن فيه من وجهة نظر مادة تانية أو باستخدام حيثيات تانية .
لو المحكمة الدستورية العليا قالت قرار في مشروع القانون قبل إصدار القانون ، يبقى المحكمة بتقول أن القانون يتوافق مع "كل" مواد الدستور من "كل" وجهة نظر ممكنة ، و بالتالي لا يمكن الطعن في دستورية القانون بأي شكل من الأشكال في أي وقت من الاوقات باستخدام أي وجهة نظر ممكن تخيلها ، طالما الدستور ما فيش فيه حاجة اتغيرت . و ده طبعاً غير منطقي لأن مش ممكن أبداً المحكمة تعرف كل حاجة على وجه الدنيا و كل حاجة بتدور في ذهن كل الناس و ممكن تدور في ذهنهم في المستقبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق