طبعاً إنت نازل الإستفتاء و في ذهنك انك بتصوت على التعديلات الدستورية الجديدة ، و ممكن تكون شايف انها صح ١٠٠٪ ، و أنا معاك لو كان رأيك ده عن إقتناع ، بس لو كنت رايح تقول نعم علشان فلان قال لك و لا علشان فلان مقتنع و إنت عندك ثقة فيه ، يبقى باقول لك "أبوس قعر جزمتك من تحت فكر بنفسك و خد قرار مبني على إقتناع ، و لو مش مقتنع ما تقولش نعم عمياني على حاجة مش عارفها . قول لأ ادوني وقت أفهم و أفكر"
سلطات الرئيس في الدستور اللي حا يرجع للحياة تاني بس مع بعض "التعديلات" اللي إنت نازل تصوت عليها بيدي الرئيس الصلاحيات الآتية:
- رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يفض اجتماعات مجلس الشعب في دورته العادية (مادة ١٠١) أو الاجتماع غير العادي (مادة ١٠٢)
- رئيس الجمهورية من حقه إصدار القوانين و الاعتراض عليها (مادة ١١٢) زي ما يكون مجلس الشعب دول قراطيس أو اكياس جوافة
- رئيس الجمهورية هو اللي بيعين رئيس مجلس الوزراء و يعفيه من منصبه و تعيين باقي مجلس الوزراء لازم يكون بقرار منه (مادة ١٤١) . ركز كده و خلي النقطة دي في بالك كويس قوي
- رئيس مجلس الوزراء بيقدم برنامج الوزارة لمجلس الشعب في خلال ٦٠ يوم من تكوين الوزارة . طيب لو البرنامج ما عجبش مجلس الشعب؟ يبقى رئيس الجمهورية من حقه يقبل إستقالة الوزارة (اللي هو أساساً معينها) أو (خلي بالك كويس كده) يحل مجلس الشعب...! (مادة ١٣٣) يا صلاة النبي... يعني لو المجلس ما عجبوش الوزارة اللي فخامة الرئيس جابها ، من حق الرئيس يحل المجلس...!
- رئيس الجمهورية غير كده و كده من حقه يحل مجلس الشعب "عند الضرورة" (مادة ١٣٦) و مش مذكور طبعاً إيه هي الضرورة دي . كل التحفظات على الموضوع ده إن المجلس الجديد ما ينفعش يتحل لنفس السبب اللي إتحل علشانه المجلس القديم . يعني لو تمت إنتخبات نزيهة و فخامة الرئيس شاف إن المجلس يتحل ، يبقى يتحل علشان السبب اللي شافه الرئيس (مش عارف ممكن يكون إيه السبب اللي يدي له حق إنه يحل مجلس نيابي منتخب)
- رئيس الجمهورية من حقه يعفي عن العقوبات أو يخففها (مادة ١٤٩)...! أومال لازمة القضاء إيه في البلد يا فخامة الرئيس لما ممكن واحد يتحكم عليه بحكم و إنت ترفع العقوبة؟ طيب ما نلغي القضاء و نعينك القاضي الأعظم للمملكة فخامتك؟
- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (مادة ١٥٠) . الكلام ده كان مفهوم لما كان العسكر ماسكين مصر ، لكن إيه لازمته دلوقت؟ و ازاي لو الرئيس واحد مدني ما يفهمش في العسكرية يكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ يعلن قرار الحرب ماشي علشان دي متعلقة بسياسات و حاجات تانية خارج نطاق القوات المسلحة ، بس ازي يحرك الجيش على مزاجه؟
- رئيس الجمهورية من حقه يحيل أي من الوزراء للمحاكمة ، بينما بالنسبة لمجلس الشعب الموضوع محتاج خمس الأعضاء على الأقل علشان توجيه التهمة من أساسه و ثلثين الأعضاء علشان قرار الاتهام (مادة ١٥٩) . يعني فخامة الرئيس لوحده يساوي ثلثين أعضاء مجلس الشعب في النقطة دي.
- فخامة الرئيس هو اللي بيحدد تشكيل و اختصاصات المجالس القومية المتخصصة (مادة ١٦٤) . ما عنديش إعتراض فظيع على المادة دي ، بس برضه مش من الأفضل انها تكون طبعا لمجلس الوزراء بدل ما تكون طبعا لفرض واحد هو فخامته؟
- فخامة الرئيس يرأس مجلس مشكل من رؤساء الهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة (مادة ١٧٣) . مش فاهم إيه هي الشئون المشتركة اللي الرئيس حاشر نفسه فيها وسط القضاة بس زي بعضه
- فخامة الرئيس هو الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة (مادة ١٨٤). لا تعليق ... اتركها لكم بعد كل اللي شفناه من جهاز الشرطة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس
- رئيس الجمهورية لوحده ممكن يطلب تعديل الدستور ، بينما لا يمكن لمجلس الشعب طلب التعديل سوى بموافقة ثلثه اعضاؤه (مادة ١٨٩). خد بالك إن المادة دي أضيف عليها مش إتعدلت و لا إتلغت . خد بالك برضه إن التعديل بيسمح لرئيس الجمهورية بعض موافقة مجلس الوزراء (اللي هو معينه) يطلب صياغة دستور جديد تماماً ، بينما يقتصر ذلك بالنسبة للمجلس النيابية على أغلبية أعضاء مجلسي الشعب و الشورى
- رئيس الجمهورية من حقه يعين أي موظف في الدولة أو يرفده و ذلك "على النحو المبين بالقانون" (مادة ١٤٣) . بما اني مش خبير قانوني مش حاقول تعليق على المادة دي ، بس مش واسعة شوية إنه يقدر يعين أو يرفد أي حد في البلد ، حتى لو كان القانون مع التعيين أو الرفد؟ هو رئيس الجمهورية ده قاعد لكل سقطة و لقطة؟ مش عارف...!
- من حق رئيس الجمهورية ابرام المعاهدات (مش كل المعاهدات علشان أبقى واضح و صريح) بدون الرجوع لمجلس الشعب (مادة ١٥١) . بلد أهله هي من الآخر علشان يعمل معاهدات و يقول لمجلس الشعب أنا بس بابلغكم اني عملت معاهدة .
- رئيس الجمهورية هو اللي بيصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون (مادة ١٤٤) و لوائح الضبط اللي أنا مش عارف إيه هي بالضبط (مادة ١٤٥) و القرارات اللازمة لإنشاء و تنظيم المرافق و المصالح العامة (مادة ١٤٦) و أي تدابير لا تحتمل التأخير في غيبة مجلس الشعب (مادة ١٤٧) . يعني من الآخر الرئيس هو الكل في الكل و ما عداه كومبارس
- رئيس الجمهورية يعين ثلث أعضاء مجلس الشورى (مادة ١٩٦)
- من حق رئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس الشعب لا يزيد عن ١٠ أعضاء (مادة ٨٧)
يعني من الآخر كده رئيس الجمهورية داخل في كل حاجة و محشور في كل حاجة و يقدر يعمل أي حاجة و كل حاجة و اللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط .
كل المواد المذكورة فوق دي غير مطروحة للتعديل باستثناء المادة ١٨٩ اللي زادت عليها فقرة .
لو قلت نعم للتعديلات الدستورية ، يبقى إنت موافق إن رئيس الجمهورية الجاي يكون ليه كل الصلاحيات دي ، لأن التعديلات دي حا تتعمل في الدستور القديم . يعني موافقتك عليها تعني انك موافق على الدستور القديم بعد التعديلات .
نص الدستور بعد التعديل ممكن تلاقيه في الرابط التالي ، و ده ملف PDF ممكن تفتحه بسهولة على أي جهاز كمبيوتر و ممكن تطبعه ، و التعديلات المقترحة مكتوبة بالأحمر
دستور ١٩٧١ بعد التعديلات المقترحة
إضافة :
نسيت بس أحسب لكم عدد الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية و اللي ممكن يأثروا على قرارات المجلسين المشتركة (مش باتكلم عن تعديل الدستور لأن ده لا يشمل الأعضاء المعينين)
أعضاء مجلس الشورى عددهم ٢٦٤ يعين ثلثهم (٨٨) بواسطة رئيس الجمهورية . أعضاء مجلس الشعب يعين منهم ١٠ على الأكثر بواسطة رئيس الجمهورية . يعني فخامة الرئيس ممكن يعين ٨٩ عضو في المجالس النيابية ، منهم ٨٨ في مجلس الشورى (الغرفة الأعلى في البرلمان) . و بحسب بسيطة نعرف إن الرئيس ممكن يعين حوالي ١٤٪ من أعضاء المجالس النيابية ، و في الأمور المتعلقة بسيادة الدولة و التي قد تتطلب موافقة المجلسين مجتمعين ، يكون حوالي ١٤٪ من الأعضاء من المعينين من الرئيس (و الله أعلم رأيهم حا يكون محايد و لا لأ ... دي حاسيب لكم الحكم عليها)
و لو عرفنا أن إنعقاد المجلس يتم بحضور أغلبية الأعضاء (يعني أكتر من ٥٠٪) ، يبقى على أسوأ الفروض في الأحوال زي المذكورة فوق و لو فيه أعضاء كتير كبروا دماغهم من الحضور ، يبقى الأعضاء المعينين من قبل سيادة الرئيس رأيهم يمثل حوالي ٢٥٪ من رأي الناس اللي قاعدة في مجلس الأنس ...!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق