احنا نعرف إن الوزير ده سلطة تنفيذية و إن مجلس الشعب ده سلطة تشريعية ، و نعرف إن فيه ٣ سلطات في الدولة : التشريعية و التنفيذية و القضائية ، و نعرف إن المفروض كل سلطة تكون مستقلة عن التانية و يكون فيه رقابة على السلطات .
و السلطة الرابعة طبعاً هي الصحافة اللي كان حقها مهضوم في عهد مبارك بالرغم من الفصل التاني من الباب السابع في دستور ١٩٧١ كان مدلعها آخر دلع .
المهم ... فصل السلطات مطلوب علشان الرقابة تبقى مظبوطة و الحيادية في الرقابة تبقى مضمونة بعدم تداخل المصالح .
الدستور القديم (اللي لو قلت نعم للتعديلات الدستورية حا يرجع لحد ما يعملوا دستور جديد) بيسمح في المادة ١٣٤ منه أن رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و نوابهم يكونوا أعضاء في مجلس الشعب أو مجلس الشورى...! مش فاهم أنا الحتة دي...! يعني ازاي واحد زي يوسف بطرس غالي اللي كان بيقزقز لب في المجلس يقف في إستجواب للحكومة و يكون هو و حبة من أصحابه في مجلس الوزراء برضه ليهم رأي في الحكم على سحب الثقة من عدمها...؟!
ما علينا ... يعني هي جت على دي؟! ما هو كله كان نيلة ...! المهم دلوقت إن سيادتك لما تنزل تقول نعم في الإستفتاء يبقى بتقول برضه الآتي:
"أنا موافق الدستور القديم يرجع بس يتعمل فيه التعديلات دي بس و الباقي كله يفضل زي ما هو ، و ربنا يستر على ما تشوفوا لنا دستور جديد"
لو ده رأيك و إنت عارف إنت بتوافق على إيه ، فأنا معاك ١٠٠٪ ، بس لو ده مش رأيك أو ما كنتش واخد بالك من الحكاية دي فأرجوك تراجع نفسك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق