عندما يصبح من المفاخر التي نباهي بها أن نرى المسيحي يدافع عن حق المسلم و المسلم يدافع عن حق المسيحي في مصر، نعلم اننا وصلنا في ما مضى إلى جب عميق من التعصب و التطرف الأعمى، حتى أصبح من الغريب على أعيننا أن نرى مصريين من دينين مختلفين يدافعان عن حقوق بعضهما البعض.
قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل "عيب لما نقول إن المسيحيين مش عاوزين الشريعة الإسلامية... هو يعني احنا فاكرين إن المسيحيين عاوزين زنا و خمرة؟! دول ناس محترمين جداً...!" و أقول له: "يا شيخ حازم، إن كنت تظن أن الشريعة الإسلامية هي فقط تحريم الزنا و الخمر فأنت ضال، و لا أظنك كذلك، و إن كنت تعلم أنها تزيد عن ذلك بكثير فأنت مضلل، و أربأ بك أن تكون كذلك. و إن كنت تظن أن من يرفض تطبيق الشريعة الإسلامية يفعل ذلك حباً في الخمر أو الزنا فأنت جاهل، و لا أظنك كذلك، و إن كنت تعلم أن رفض تطبيق الشريعة الإسلامية لا يرتبط بنشر الزنا و الإباحية أو الدعوة إلى السكر، فأنت منافق، و أربأ بك أن تكون كذلك."
إن أتى عليك وقت ظننت فيه أن القمع هو الحل الوحيد لكي تخرج من "أزمتك"، فاعرف أنك بدأت الهبوط للعبودية. القمع و القهر لا يعنيان إحترام القانون و سيادته، و إحترام الإنسان و كرامته لا تعني كسر القانون و مهابته. إن كنت لا تفهم ذلك فأنت لا تستحق الحرية و الكرامة، و لا تستحق أن يسود عليك سوى قانون الغاب، و هنيئاً لك بعبوديتك، لكن حذاري أن تحاول أن تستعبد الأحرار لأسيادك، فهم لن يخضعوا لك.
التضحية بما لا تملك تجعلك سارقاً ظالماً آثماً، و إن تقبل التضحية بأموال أو أعراض أو كرامة أو حرية أو حياة البعض ظلماً من أجل "المصلحة العامة"، فأنت ذلك السارق الظالم الآثم. لكن التضحية بالنفيس الغالي مما تملك من أجل الآخرين تجعلك كريماً شجاعاً، و إن تضحي بمالك أو حريتك أو حياتك من أجل المصلحة العامة، فأنت ذلك الشجاع الكريم. أما العرض و الكرامة فلا يضحى بهما طواعية، إن كنت تدرك ذلك.
إن أخلفت وعدي لك مرة ثم صدقت ما وعدتك به بعدها فأنت "طيب" و إن أخلفته مرتين ثم صدقت ما وعدتك به بعدها فأنت "عبيط" و إن أخلفته مرات ثم صدقت ما وعدتك به بعدها فأنت "تستاهل اللي أعمله فيك".
نسبة الأمية بين أفراد الشعب المصري تتراوح بين ٢٠٪ إلى ٣٠٪ و نسبة الجهل بالتأكيد تتعدى ذلك بمراحل. ربما كان هذا من أسباب بعض التجاوزات التي رأيناها في الإنتخابات، و ربما كان هذا من الأسباب التي قال من أجلها البعض أن "الانتخابات لا تعبر عن رأي الشعب". سيدي الفاضل... هذا ليس خطأ الشعب، بل هو خطأ كل متعلم لم يسهم في محو الأمية، و كل مثقف لم يسهم في محاربة الجهل. لو أن ربع المتعلمين في مصر (أي ٢٠٪ من سكان مصر) ساهم كل منهم في محو أمية مواطن واحد على مدار عامين، لانتهت مشكلة الأمية في مصر. و لو أن ربع المثقفين في مصر ساهم كل منهم في محاربة الجهل لانتهت مشكلة الجهل ربما في عقد من الزمان. بدلاً من الدعوة لإعادة الانتخابات، أدعوك أن "تعيد نظر" و تساهم في حل المشكلة من أجل الانتخابات القادمة.
المجلس العسكري المصري ليس هو المؤسسة العسكرية المصرية. تحت كل فرد من التسعة عشر فرداً المكونين للمجلس العسكري فرد أو أكثر أقل رتبة من الممكن جداً أن يحل محله في قيادة ذلك الفرع من الجيش. و من بينهم لا أشك أن هناك من هو جدير بقيادة الجيش. و من أجل ذلك، أقول أن إسقاط المجلس العسكري لا يعني أبداً إسقاط و هدم المؤسسة العسكرية المصرية، فلا ترتعبوا. غير أن المطالبة بأن يرحل المجلس العسكري عن الحكم ليست هي المطالبة بإسقاط المجلس العسكري، و المطالبة بإسقاط المشير عن الحكم ليست دعوة للقضاء على جيش مصر. يا مدمني العبودية... استفيقوا يرحمكم الله.
عندما يطالب أحد بتفعيل الحريات الشخصية، نجد البعض من الراديكاليين المتطرفين من أقصى اليمين يواجه ذلك بسؤال يظن أنه سينهي النقاش في المجتمعات الشرقية ألا و هو "ترضى أختك أو مراتك تعمل كده؟" و الإجابة: "لا أرضى، و لكن إن كن كاملات السن غير قاصرات لا أمنعهن جبراً و قسراً و لا أحبسهن و لا أضربهن، و إنما أواجه قصور الفكر بالفكر، و أواجه خطأ الفعل بالقدوة، فإن أراد كائن من كان أن يفعل ما يخصه و لا يضيرني في شيء، فليفعله و لأفعل أنا ما أراه صواباً، و ليختر المجتمع ما يراه صالحاً له. في القرن الواحد و العشرين، الحجب و المنع و الرقابة ليست الحلول لحماية المجتمع إن كان ذلك ما تقصده."
