التصويت بنعم لو كان نتيجته إضافة التسعة مواد المعدلة إلى الإعلان الدستوري بتاع الجيش لتكوين دستور مؤقت حا تبقى بظرميت للأسباب الآتية :
- هذا الدستور المؤقت لا يشتمل على صلاحيات لمجلس الشعب بخلاف تشكيل أو إنتخاب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، مما يترك فراغاً دستورياً (و عارف إن فيه ناس حا تتريق على الكلمة) خطيراً . بمعنى آخر ، صلاحيات مجلس الشعب غير محددة و ليس له توصيف و لا توظيف سوى تشكيل الجمعية التأسيسية
- هذا الدستور المؤقت لا يحتوي على أي شروط و لا آليات لترشيح و انتخاب أعضاء مجلس الشورى . يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور يجب تشكيلها أو إنتخابه من مجلسي الشعب و الشورى مجتمعين . يعني مجلس الشورى لازم يشترك مع مجلس الشعب في القرار دة ، بس مش عارفين حا ننتخب مجلس الشورى ازاي
- هذا الدستور المؤقت لا يحدد كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية و لا الشروط التي يجب توفرها في أعضائها و يترك الأمر مفتوحاً على مصراعيه لأعضاء مجلسي الشعب و الشورى ، و في ظل الظروف الحالية و خلو الساحة السياسية من المنافسة ، فإن أعضاء المجالس النيابية لا يمثلون بالضرورة الشعب المصري بصدق ، و بالتالي هناك إحتمال كبير ألا يمثل أعضاء الجمعية التأسيسية الشعب المصري بصدق و كذلك مشروع الدستور الذي سيصيغونه
- ماذا لو عرض مشروع الدستور على الشعب في إستفتاء عام بعد سنة و قوبل بالرفض من الشعب؟ لا يحدد هذا الدستور المؤقت ما سيحدث في تلك الحالة مطلقاً ، و يترك للرئيس أو نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد . ابقى قابلني بقى يا معلم
- ليس هناك ذكر على الإطلاق في هذا الدستور المؤقت للسلطة القضائية كسلطة منفصلة لها سطوتها و استقلالها و إجلالها
- ما زال قانون الطوارئ يمكن إعلانه بالرغم من عدم الحاجة إليه و احتواء القانون الجنائي على المواد اللازمة التي كانت غائبة في السابق و لزم لذلك إعلان حالة الطوارئ
- ليس هناك ذكر لسلطات الرئيس في هذا الدستور المؤقت ، و ليس مفهوماً إن كان ذلك يعني سلطة مطلقة أم لا سلطة على الإطلاق
- يحدد هذا الدستور المؤقت أن القواعد المنظمة لمسألة رئيس الجمهورية تسري على نوابه و لا يحدد هذه القواعد ، و بمعنى آخر لا توجد أسس و آليات لمحاسبة و مساءلة الرئيس
- المادة ١٨٠ من دستور ١٩٧١ و التي تنص على أنه لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية ستختفي من الدستور المؤقت . سأطلق لخيالكم العنان ...!
- قرار لجنة الانتخابات الرئاسية غير قبل للطعن ...! يعني لو الانتخابات بشكل أو بآخر تم تزويرها من ورا ضهر القضاء ، و بعد صدور القرار بتعيين الرئيس إكتشف التزوير و عليه أدلة بالعبيط ، ما فيش حد يقدر يشيل الرئيس من مكانه . يعني ممكن الرئيس يزور الانتخابات لو عرف ، و بعدين بعد ما يزورها يطلع في أول خطاب ليه يقول "يا أيها المواطنون ... لقد لزقتكم على قفاكم و نجحت بالتزوير" ، و برضه ما تقدرش تعمل له حاجة
دي عشر أسباب تخليني أرفض التعديلات الدستورية لو دستور ١٩٧١ مش حا يرجع صحيح زي ما الجيش قال و حا يضفوا التسعة مواد المعدلة على الإعلان الدستوري بتاعهم و يعملوا سلطة دستورية مهلبية ملوخية بالتقلية وشك في الحيط و قفاك ليا .
و لو رجعوا في كلامهم و قالوa دستور ١٩٧١ حا يرجع (ما احنا عيال بقى بنلعب مع بعض في الحارة) يبقى لينا كلام تاني
و لكم مني كل سلام و تحيا مصر و كل الإجلال لدماء الشهداء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق