الاثنين، 28 مارس 2011

The ‘democratic’ dictators

Egypt has come out of a long era of oppression and military rule. Military rule began in 1952 after the revolution of the Army, and continued up until 2011 until the people revolted on the 25th of January, 2001, and succeeded to bring down the ruling regime (or at least that is what it seems). During those nearly 59 years, Egypt went through two major wars, lost and then regained part of its land (Sinai), formed a transient confederation with Syria, and had two constitutions (1956 and 1971) withe several amendments of both. This turmoil that was going on in the country both on the interior and the exterior is far from being over.

Oppression of Egyptians and restriction of free speech has been a major criterion over those years. True democracy almost never found its way to the Egyptian people. Political education was an ignored issue in the country, and so became elementary education as well after a certain point. The result was an illiteracy rate of about 30%, not to mention widespread and deep lack of knowledge of civic systems and political terms, even amongst the educated people. When the basic needs of the human being (like food, clothing and shelter) became difficult to satisfy, hardly no one thought anymore of other human rights like equality and freedom of speech. With the continuation of that gloomy and oppressive environment, and with the brutality of the police state that Egypt was, many Egyptians established in their minds a distorted concept of democracy.

Being ruled by a tyrant for the past thirty years, Egyptians had a whole generation of citizens who were affected by this deformed image of ‘leadership.’ They hated Mubarak for his tyranny, but they also wished deep inside they’d take control of their country ‘just like that guy.’ Now that they have taken control (or about to), many of them want to apply their distorted concepts of democracy to all Egyptians. The real problem is not in the distortion of the concept of democracy in their minds, but is the resistance to discuss what real democracy is and what human rights are. These people are by no means bad. They are Egyptian citizens who love their country and have good intentions, but also have things mixed up in their mind.

I was having a long discussion with some of my friends (and others who are not really my friends) about the second article in the latest Egyptian constitution. This article states that "Islam is the religion of the country, Arabic is its official language, and the principles of Islamic Sharia are the principal source of legislation." The discussion was related to a note that basically stated that Egyptians would never allow this article to be erased or changed, that this article was *the* guarantee to the rights of non-Muslim minorities, and that it was definitely acceptable to define a state religion and religious reference of the legislation, since some European countries define a state religion in their constitutions and they are all developed countries. The note mainly wanted to point out that defining a state religion or even restricting certain positions in the state to followers of a certain religion or even a certain denomination of that religion does not constitute a breech to human rights or, if they do, then it was acceptable to do the same in Egypt.

The discussion started smoothly when I provided information about secular countries versus those with a state religion, and I asked the readers to compare themselves how many of the secular countries were developed ones and how many of the countries with a state religion were so. I also reviewed quickly the history of the second article in the Egyptian constitution, which hadn’t always been phrased as mentioned above. My point was that the second article in the Egyptian constitution does not have a direct relationship with the Islamic identity of Egypt, which people were defending fiercely due to unjustified fear of having it erased from Egypt. Then one my colleagues came to defend Islamic Sharia and ensured that applying Sharia will have lots of benefits and preserve the rights of all non-Muslims. Of course, we are primarily talking about Coptic Christians, since these constitute almost entirely the remainder of non-Muslim population in Egypt.

I raised several important points that indicated clearly that Sharia wouldn’t be able in itself to preserve the rights of non-Muslims. One of these points was about adoption, which is prohibited in Sharia and, consequently, in the Egyptian Law. Following is the link to a PDF file that has the text of the Civil State Law (in Arabic), which mentions nothing about adoption.

As a matter of fact, a Coptic Christian lawyer had a proposal for an adoption law, and it was presented to the Church, Al-Azhar (biggest Islamic university in Egypt and the Middle East), and National Council for Maternity and Childhood (Article in Arabic):

But the proposal was rejected by many Azhari scholars, for they thought it didn’t agree with Sharia (Article in Arabic):

And when the Coptic Orthodox Pope was approving a proposal for a new Civil State Law for the Coptic Christians, he removed the section about adoption, probably to avoid obstacles in the proposal that may result in its rejection by any other authority on the basis of its contradiction to the Islamic Sharia (Article in Arabic):

The second point was marriage of people with different religions. Sharia allows a Muslim man to marry a Christian woman, but not the Muslim woman to marry a Christian man. In the Orthodox belief, marriage of any Christian to any non-Christian is not approved and is considered (from a religious point of view) adultery. So, why would the Egyptian Law allow Muslim men to marry Christian women, but prohibits Christian men from marrying Muslim women. If it is about respect of the religious beliefs, then those of Christians prohibit both. If it is about liberty and equality, then why not allow both?

The third point was about changing religion. There was a recent lawsuit that ruled against a man who wanted to change his ‘religion’ section in his ID (yes, the Egyptian ID has a religion section) from Muslim to Christian. Due to several legislative shortcomings, the court ruled against it. The legislative shortcomings indeed do not allow any Muslim to officially change their religion to Christianity (Article in Arabic):

The fourth point was the right of the Christian Egyptian citizen to run for the presidential elections. Listening to and reading many opinions from several Islamic currents, I came up with the firm conclusion that there is a great controversy amongst them on whether or not a Christian can be the president of an Islamic country like Egypt. There was nothing in the previous constitution that prevented Christians from running for presidency, but the Sharia legislative reference can be used as a legal basis (according to the particular opinion) to prevent them. The other counter-point I heard regarding this particular point is: "Do you think, if a Christian runs for presidency, he will ever win?"

Custody problems also arise when one of the parents changes their religion. There seems to be variability in the age of maternal custody according to which courts rule. The most common, to the best of my knowledge, is 15 years; i.e. children remain with their mother till they are 15 years old. In one lawsuit, custody of two girls (12 years and 8 years) was given to the father, who had changed his religion to Islam (Article in Arabic):

This happened despite that the father had a criminal record and was convicted before of forgery (Article in Arabic):

In another incident, the father of twin brothers Andrew and Mario (15 years) converted to Islam and had this children ‘legally’ automatically converted to Islam to follow his religion, despite the frank and persistent refusal of the children who wanted to remain Christian (Article in Arabic):

All these issues were raised by me in that discussion, and I honestly expected some decent response. I was frustrated by what I got, since only two persons discussed the actual points I raised, while the others either ‘assured’ me that Sharia protects the rights of non-Muslim minorities without actually discussing those incidents and conflicts, and some others threatened to use ‘democracy’ to vote on the application of Islamic Sharia, and they said "Of course, you know what the result will be." I desperately tried to argue to convince them that democracy does not mean that genuine human rights can be taken away, or that equality of citizens can be disregarded, but my efforts were wasted, for they only wanted to listen to themselves applying democracy.

Furthermore, I was accused of wanting a form of ‘tailored’ democracy that serves minorities in the country. My words about democracy being a civic system, about the necessity of the preservation of genuine human rights, and about dictatorship of the majority disguising itself as democracy fell on deaf ears. Some also wondered about how I wanted ‘double legislation’ for Christians and Muslims, and wondered if this was the system in any country in the world. When I replied that it was indeed the system that had been in use in Egypt for decades, I got no response.

I asked a simple question as an example: "If in Denmark they decided to vote on a legislation that would force Muslims to shave their heads and dress all in black, the majority agreed and the law was passed, would you consider this ‘democracy’ or would you cry out for the injustice that Muslims get in Denmark?" Following their distorted concept of democracy, this should be so much acceptable in a country with a majority of non-Muslims. But again, no one paid any attention to my question or my example and they persisted on calling their dictatorship a democracy.

Two questions remain unanswered. Does Islamic Sharia really protect non-Muslim minorities? Will this generation of ‘democratic’ dictators ever learn what democracy is and what human rights and equality are?

الأربعاء، 23 مارس 2011

أنهي ربنا بالظبط؟

بصوا... من الآخر كده و الكلام ده مش حا يعجب ناس كتير... الدين ده رأي شخصي زي ما الواحد يحب يلبس لون معين أو ياكل أكلة معينة. لو مش عجبك الكلام ده أنصحك ما تكملش و كفاية عليك كده علشان ده أهون اللي مكتوب.

ممكن نقعد نتناقش لأبد الدهر في الفروق بين أديان العالم كلها و ما نطلعش بحاجة مفيدة، و كل واحد يفضل على دينه برضه. ممكن حتى نتناقش في وجود الله ذاته لأبد الدهر و ما نستقرش على رأي و يفضل الملحد ملحد و المؤمن مؤمن.

ما فيش دليل مادي و لا منطقي قاطع لا يحتمل التأويل و لا يحتمل الدحض يقول إن فيه دين هو الصح و الباقيين غلط، و لو فاكر كده يبقى إنت ما قريتش كفاية و ما عرفتش كل وجهات النظر، و لو فاكر انك قريت يبقى قريت بعقل مقفول بالضبة و المفتاح و ما فهمتش اللي إتكتب. ما فيش أصلاً دليل ماضي و لا منطقي قطع و لا يحتمل الدحض على وجود الله ذاته، و لو كان فيه ما كانش يبقى فيه ملحدين من أشهر المفكرين و العلماء اللي في العالم، يعني مخهم أنضف منك و مني ميت مرة.

دينك و ديني جوه قلوبنا على العين و الراس، بس تخلي الدين يفرض حاجة على الناس الباقيين يبقى لأ و ألف لأ. اللي عاوز يتبع دين معين يلتزم بتعاليمه (يلزم نفسه بتعاليمه)، و لو مش عاوز يلتزم إن شالله عنه ما إتنيل إلتزم. ربنا بيحاسب (ده لو إنت مؤمن بربنا) في الآخرة كل واحد على اللي عمله، مش احنا اللي بنحاسب. احنا علينا النصح و الإرشاد.

تقول لي بقى كلام ربنا بيقول كذا و كذا، على عيني و راسي يا معلمي... أنهي ربنا؟ بتاع اليهود و لا المسيحيين و لا المسلمين و لا البوذيين و لا الهندوس و لا مين بالظبط؟

العالم فيه الأديان كالآتي:

  • المسيحية حوالي ٢ مليار بني آدم
  • الإسلام أكتر شوية من مليار و نص بني آدم
  • الهندوسية أقل شوية من مليار بني آدم
  • البوذية يطلع نص مليار و في بعض التقديرات مليار و نص بني آدم
  • الكونفوشيوسية و بعض الديانات الأخرى في الصين حوالي نص مليار بني آدم
  • الشنتو في اليابان يطلع خمسين مليون بني آدم
  • السيخ في الهند و غيرها حوالي ٢٥ مليون بني آدم
  • اليهود حوالي ١٥ مليون بني آدم
  • البهائيين حوالي ٧ مليون بني آدم
  • ده غير الأديان التانية اللي عددها أقل من كده

كل واحد في الناس دي بيقول إن ربنا بتاعه هو الصح و الباقيين غلط. حا تقول لي الأديان السماوية بس هي اللي بنعترف بيها. مين اللي قال لك إن هي دي الأديان السماوية و بس؟ و بعدين ده حتى في الأديان "السماوية"، اليهود ما بيعترفوش بالمسيحيين و لا المسيحيين بالمسلمين. و بعدين جوه كل دين من دول ممكن تلاقي طوائف و فيه بينهم اختلافات مش قليلة أبداً.

يبقى تقدر تقول لي أصدق مين فيهم و أكذب التاني؟ على أي أساس واحد منهم يقول لي ده كلام ربنا و لازم يمشي على رقاب الجميع زي السيف؟ عندك لا مؤاخذة دليل قاطع، و اكرر قاطع لا يحتمل التأويل و لا الدحض بأي صورة من الصور، على إن ده كلام ربنا؟ و قبل ده و ده، عندك دليل قاطع برضه أقطع من اللي قبله على إن فيه ربنا أساساً؟

حاتقرا الكلمتين دول تقول الرجل كفر. لأ ما كفرتش على فكرة و مش حاكفر، و أحب أقول لك إن إيماني بربنا ممكن يكون أكتر من إيمان ناس تانيين كتير، علشان أنا فكرت و فكرت و فكرت و انتهيت لقناعة شخصية إن فيه ربنا، علشان كده إيماني ممكن يكون أقوى من اللي ما فكرش.

حاتقول ده مسيحي كافر إبن كلب، حا قول لك كفرتني بناء على اني مسيحي و لا على اني قلت جيب لي دليل على وجود ربنا؟ لو علشان قلت جيب لي دليل، فأنا برضه قلت اني مؤمن بوجود الله، و لو علشان مسيحي، يبقى دماغك فيها سوس و محتاج تتلم مع كل اللي زيك كده و نحطكم في مصحة للأمراض العقلية على ما ربنا يشفيكم كلكم.

و لا يمكن حا تكفرني علشان قلت أنهي ربنا؟ طيب قبل ما تكفرني عاوزك تجاوب على السؤال بشكل قاطع و لا يحتمل التأويل و لا الدحض. لو جاوبت عليه يبقى أنا كافر و إبن ستين كلب، و لو ما جاوبتش عليه يبقى إعرف إن قناعتك الشخصية بدين (أي دين) لا تعطيك الحق في فرض أي شيء من هذا الدين على مجتمع لا يدين "كل" افراده بالدين، و حتى لو كان كل افراده يدينون بالدين ده، فبرضه إنت كده بتجبرهم على البقاء في الدين حتى لو مش مقتنعين بيه و غيروا هذه القناعة الشخصية.

لو مؤمن إن ربنا قادر على كل شيء و عالم بكل شيء و مطلق الصفات خلي من كل نقص يبقى برضه مؤمن ضمنياً أن ربنا ده مش محتاج سعادتك علشان تدافع عنه. لو ربنا محتاجني ادافع عنه يبقى أنا مش محتاج لربنا و ادافع عن نفسي أحسن.

اللي شايف إن كلامي كفر ما يعلقش عليه و يريح نفسه و يريحني من نقاش لا حا يجيب و لا حا يودي. و الأحسن إن ما حدش يعلق خالص و لو عاجبه الكلام يعمل شير و لو مش عاجبه يعمل نفسه ما قراش حاجة. ربنا ينور لنا عقولنا و يهدينا كلنا يا رب قادر يا كريم (علشان برضه ما حدش يكلف خاطره يدعي لي بالهداية

السبت، 19 مارس 2011

الهوية الإسلامية لمصر

صديقة طبيبة من اصدقائي إعتز برأيها المتنور المتفتح قالت تعليقاً على إحدى مقالاتي القصيرة إن الشعب المصري متمسك بالمادة التانية من الدستور لأنها بالنسبة لناس كتير تعبر عن إحساس بالهوية الإسلامية.

كلامها عن الهوية كلام جميل جداً جداً، و برضه ده رأيي من زمان. الإنسان في حاجة للانتماء، و يمكن ده اللي هي قصدته لما قالت الهوية، لأن الهوية المجتمعية هي تعريف شخصية المجتمع، و المجتمع المصري ذو هوية إسلامية بطبيعة الحال، و أغلب المواطنين مسلمين و في تاريخ إسلامي لمصر عمره ١٤ قرن من الزمن، يعني مش سنة و لا عشرة و لا حتى مية...!

الهوية الإسلامية للمجتمع المصري ليس لها أي علاقة بالدستور، و انما هي معتقدات و تقاليد و عادات المصريين و طريقة كلامهم و لبسهم و أعيادهم و كل ده.

الهوية الإسلامية لمصر يكاد يكون من المستحيل الغائها أو حتى هزها بأي شكل. كام واحد مسيحي لما تتكلم معه يقول لك "و النبي يا عم بلاش الموضوع ده و خلينا نركز في المهم"؟ مسيحي و بيحلفك بالنبي...! و الأجدع من ده كله لما تلاقي واحد يتشملل كده و يقول لك في عز غضبه "عليا الطلاق بالتلاتة ما أنا عامل كذا و كذا...!" اتكلم على قدك يا قمور... :-)

كام واحد مسيحي بينزل يشتري حلاوة المولد و يشتري كنافة و قطايف في رمضان و يعزم أصحابه على الفطار في رمضان (مش بتكلم عن عزايم الكنايس، بتكلم عن عزايم الناس لبعضها)؟ كام واحدة مسيحية في الأرياف بتغطي راسها زيها زي المحجبات في كل مكان في مصر (و إن كان الشكل عموماً يختلف قليلاً)؟ في الثلاثينات و الأربعينات و ما قبلها، هل كنت تقدر تفرق في طريقة اللبس بين المسيحية و المسلمة؟ مستحيل...!

هل فيه مصري سواء مسلم أو مسيحي ممكن تسب قصاده الدين و ياخدها بهزار و يضحك؟ هل في مصري من عامة الشعب مسلم أو مسيحي ممكن تقول قدامه صراحة كده انك كافر بالله و يصاحبك و يلعب معاك و كده؟ ده قليل إن ما تف في وشك...! دي تقاليد إسلامية، و ما حدش يقول لي التقليد المسيحية إيه علشان ده مش مكانه، بس يكفي إن أقول لك المسيحية أكثر تسامحاً بكتير عن الإسلام فيما يتعلق بسب الدين و إنكار وجود الله (و مش معنى كده إن المسيحية بتشجع على سب الدين أو إنكار وجود الله الواحد علشان فيه ناس مخها بلاستيك)

المسيحي في مصر بيخرج يتفسح و يهيص في أعياد المسلمين زيه زيهم بالظبط، و بيتصل بيهم يهنيهم في أعيادهم، و بتلاقيه واخد باله من ميعاد العيد الكبير و الصغير و مولد النبي و راس السنة الهجرية و كل ده. المسيحي حافظ آيات من القرآن ممكن تلاقي بعض المسلمين ما يعرفوهاش. المسيحي ممكن تلاقيه يفهم في أحكام الشريعة الإسلامية أكتر من بعض المسلمين.

روح أي قرية في مصر، مش حا أقول لك مدينة... روح أي قرية و شوف فيها مسجد أو زاوية و لا ما فيهاش... طبعاً أكيد حا يكون فيها.

اتفرج على الأفلام المصرية من يوم ما السينما إتوجدت في مصر و إنت تعرف إن مصر هويتها إسلامية. شوف أسماء الناس و إنت تعرف إن فيه مسيحيين كتير اسمائهم إسلامية أو عربية زي طارق و أسامة و غيرها. إنزل أحياء القاهرة القديمة و شوف العمارة و اسلوبها و إنت تلاقيها إسلامية. إنزل يوم الجمعة، أي يوم جمعة، ساعة الصلاة و إنت تلاقي المساجد مليانة مسلمين بيصلوا.

لما ييجي بعد كل ده واحد يقول لك المادة التانية في الدستور هي مسمار النص اللي مربوط فيه الهوية الإسلامية يبقى مش فاهم أو بيهرج...!

فيه ناس كتير فاكرة إن المادة التانية هي الهوية الإسلامية علشان الناس دي ما عندهاش حاجة تانية تنتمي ليها. الانتماء هو المشكلة، و ليس تحديد الهوية. الناس في حرب ١٩٧٣ لا كنت بتقول مسلم و لا مسيحي و لا كنت واخدة بالها أساساً من إن فيه مادة تانية في الدستور بتقول إن الإسلام هو دين الدولة و لا أي كلام من ده. ليه؟ علشان كان فيه إحساس عام بالانتماء في مصر و لمصر. كل المواطنين كانوا مصريين بغض النظر عن دينهم. ما حدش اتخانق على المادة التانية علشان ما حدش حس انها مشكلة.

و لما ضاع أو اتسرق مننا الانتماء، كل واحد راح دور له على حاجة ينتمي ليها. فيه ناس انتمت للأهلي أو (مش عارف ليه) للزمالك، و فيه ناس انتمت للدين، و فيه ناس انتمت لموضة "الكول" الغربية و فيه ناس انتمت بشكل شبه كلي للهوية الغربية، و اللخبطة بقت لا تعد و لا تحصى

لكن لما يرجع لينا الانتماء لبلدنا و نحس إن البلد بتاعتنا، حالنا ممكن يختلف كتير. لما نفهم إن المادة التانية مش هي الهوية الإسلامية للمجتمع المصري رأينا و نظرتنا ليها حا يختلفوا كتير. الإسلام حا يفضل موجود في مصر حتى لو شلنا المادة التانية، و الأزهر حا يفضل موجود في مصر حتى لو شلنا المادة التانية، و أغلب مواطني مصر حا يفضلوا يدينوا بالإسلام حتى لو شلنا المادة التانية. و بعدين ما آدي الدستور معطل و المادة التانية مش موجودة...! الإسلام في مصر حصل له إيه؟ و لا حاجة بتاتاً...! الهوية الإسلامية ضاعت مننا مثلاً؟ لأ، موجودة و زي الفل...!

طيب لما هو الموضوع كده، أنا معترض ليه على المادة التانية من الدستور؟ أحب أوضح إن إعتراضي على المبدأ و ليس على بقاء المادة التانية في الدستور، و ده واضح في المقال ده:

المادة التانية في الدستور الجاي (و احنا لسه ما نعرفش نتيجة الإستفتاء)

و الاعتراض على المبدأ ده مكانه إن شاء الله في مقال تاني علشان صوابعي بتنمل من كتر الكتابة، و ما يرضيكوش صوابعي تنمل و أنا عندي عيلين عاوز أربيهم

المادة التانية في الدستور الجاي (و احنا لسه ما نعرفش نتيجة الإستفتاء)

أنا ما زلت مصر على بقاء المادة التانية فيه الدستور من ضمن مواد الدستور القادم مع التأكيد الفظيع المرعب اللي ما حصلش على المواطنة و المساواة فيه الحقوق المدنية و ذلك للآتي:

  1. اللي عاوز المادة التانية يبقى كده شلنا له النزناز ده من دماغه و سبناه يركز على باقي مواد الدستور
  2. اللي رافض المادة التانية علشان إحتمال المساس بالحقوق المدنية حا يشاور عقله فيها لما يشوف باقي الدستور بيؤكد على المساواة فيه الحقوق المدنية، و برضه كده يركز فيه باقي مواد الدستور
  3. المسيحي اللي خايف من المادة التانية لو لقى فيه باقي الدستور ما يضمن له حقه كمواطن فيه الدولة مش حا يعترض على المادة التانية، لأن الاعتراض مش على الإسلام لكن على عدم المساواة فيه الحقوق المدنية
  4. مش حا يفضل غير أبو مخ جزمة زي حالاتي اللي بيحاول يفلسف الأمور و يجيب أصل المشكلة من جدرها و جدر اللي خلفوها علشان ما يحصلش منها قلق تاني في المستقبل، و ده يندرج تحت طائفة من اتنين:
    1. واحد مخه جزمة و ما عندوش تفاهم و شايف إن المادة التانية دي هي أساس البلاوي اللي فيه مصر من أيام مينا موحد القطرين لحد النهاردة، و ده ما فيش فايدة من التفاهم معاه و اركنه على جنب و كبر دماغك علشان ده كده كده أقلية مندسة
    2. واحد مخه جزمة زيي كده علشان قلبه على البلد و مش عاوز يشوف مشاكل في المستقبل، و ده لو عنده مخ أساساً يعرف إن البلد اليومين دول لا تحتمل تغيير المادة التانية من الدستور و العقل يقول نستنى لما الشعب يبقى عنده قابلية للنقاش فيه المادة التانية و بعدين نطرحها للنقاش و لو النقاش أدى إلى حركة مجتمعية ملحوظة تطالب بتعديل المادة التانية (مش الغائها) نبقى نعرض الأمر على الشعب فيه إستفتاء.
    3. حا يتبقى طبعاً في الآخر شوية مسيحيين معترضين على المادة التانية بس علشان فيها كلمة "إسلام" و دول اعمل معاهم زي a كده و اركنهم معاهم على نفس الجنب و ما تزعلهمش.

الدستور هو عقد الشعب على ما ارتضاه لحكمه، و لو ما غيرناش الشعب و تفكيره يبقى تغيير الدستور عديم القيمة.

و نختتم بالدعاء لمصرنا الحبيبة

و زي ما عودتكم (ربنا ما يقطع لحد عادة) منك لله يا حسني إنت و سوزي و جيمي

الخميس، 17 مارس 2011

رأيي في موضوع تشكيل الدستور

الأغلبية في مصر مسلمة ، و إلغاء المادة التانية أو تضمين مواد تفرغها من معناها سيقابل على أقل تقدير (إذا فرضنا أن الشعب بين يوم و ليلة صار متحضراً) بالرفض التام في إستفتاء شعبي عام ، و على أقصى تقدير بثورة أخرى ، و عليه فإن هذه النقطة غير منطقية و غير مطروحة للنقاش في الوقت الحالي على الإطلاق من أي عاقل في مصر . و بالمناسبة أنا ضد المادة التانية و في نفس الوقت أرى أنها ضرورة حتمية في الدستور في الوقت الحالي

ثانياً ، النخبة هي التي تضع الدستور ، و خصوصاً في دولة مثل مصر أغلب سكانها لا يعرفون أساساً ما هو الدستور (كلام من أرض الواقع) ، و حتى لو يعرفون ما هو الدستور ، فما زالت النخبة هي التي تتولى وضع الدستور ثم إستفتاء الشعب عليه . و كون النخبة هي التي تضع الدستور لا يحرم الشعب من المشاركة بالرأي و إكساب هذا الدستور شرعيته بالقبول أو نبذه و رفضه . اذا كان في مشروع الدستور ما يتعارض مع رأي الشارع ، فلن يكون لذلك الدستور مكاناً على الإطلاق

و القضية الأساسية هي شكل الدستور الذي سوف تضعه النخبة . في الواقع لا يهمني شكل الدستور تحديداً طالما نص الدستور صراحة على المساواة في الحقوق المدنية بدون أي وجه تفريق أياً كان ، و طالما كانت هناك آليات عملية و مقبولة في الدستور تسمح بتعديله في المستقبل ، و طالما لا يهيمن الدين على الدستور بشكل فج . و الهدف من هذا كله أن الشارع المصري له رأي الآن يختلف عن رأيه من ٦٠ عاماً ، و هذا الرأي حتماً سيختلف في المستقبل القريب أو البعيد ، و وضع دستور متوازن و مرن يكفل للمصريين حقهم في تغييره و تعديله بناء على تغير أحوالهم هو مطلب معقول و عادل .

الدستور الذي قد يهيمن على تشكيله الإخوان المسلمون في هذه المرحلة في ظني و تقديري لن يتضمن ما ذكرته . الإخوان المسلمون يعلون الدين فوق أي شيء آخر ، و هذا ربما يكون محموداً في الحياة الاجتماعية ، و لكنه ليس محموداً في دستور الجمهورية التي يعيش فيها الملايين ممن لا يدينون بالإسلام . و معروف للجميع أيضاً أن الإخوان لا يتبعون حتماً النظام الديمقراطي بمفهومه الحديث في إدارة أمورهم . و من ثم ، و بأخذ حالة الجهل السياسي المطبق للشارع المصري الآن في الاعتبار ، و بأخذ شعبية الإخوان المسلمين في الشارع المصري أيضاً في الاعتبار ، فإن في تقديري أن أي دستور يهيمن على تشكيله الإخوان المسلمون لن يحتوي على ما ذكرته أعلاه ، و بالرغم من ذلك سيقابل من الشارع المصري بالقبول نتيجة الجهل السياسي .

فهل معنى ذلك أن المصريين لا تصلح لهم الديمقراطية؟ كلا و ألف كلا ... الديمقراطية تصلح لكل الشعوب ، و لكن رسم معالم الديمقراطية مهم و توضيح الطريق لها مهم في مجتمع لم يعرف معنى الديمقراطية لعقود طويلة ، و لا أظن أن دستوراً يهيمن على تشكيله الإخوان المسلمون سيهيء الطريق الصحيح لذلك

و هذا ليس إستبعداً للإخوان من الحياة السياسية و لا إنكاراً لدورهم في الثورة ، و لا محاولة للتقليل من شعبيتهم و لا أي شيء من هذا القبيل ، و لكنه محاولة لوضع دستوري حيادي يرسم طريق الديمقراطية للمصريين

هذا رأيي الشخصي و لكم أن تختلفوا أو تتفقوا معي فيه ، و أعرضه لمن يريد التفكير فيه و ليس للمناقشة . إقرأ و تعلم و ابحث و فكر و كون رأيك الخاص بك بعقل متفتح .

حفظ الله مصر الحبيبة

الثلاثاء، 15 مارس 2011

افرحوا يا جدعان ... دستور ١٩٧١ مش راجع

التصويت بنعم لو كان نتيجته إضافة التسعة مواد المعدلة إلى الإعلان الدستوري بتاع الجيش لتكوين دستور مؤقت حا تبقى بظرميت للأسباب الآتية :

  1. هذا الدستور المؤقت لا يشتمل على صلاحيات لمجلس الشعب بخلاف تشكيل أو إنتخاب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، مما يترك فراغاً دستورياً (و عارف إن فيه ناس حا تتريق على الكلمة) خطيراً . بمعنى آخر ، صلاحيات مجلس الشعب غير محددة و ليس له توصيف و لا توظيف سوى تشكيل الجمعية التأسيسية
  2. هذا الدستور المؤقت لا يحتوي على أي شروط و لا آليات لترشيح و انتخاب أعضاء مجلس الشورى . يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور يجب تشكيلها أو إنتخابه من مجلسي الشعب و الشورى مجتمعين . يعني مجلس الشورى لازم يشترك مع مجلس الشعب في القرار دة ، بس مش عارفين حا ننتخب مجلس الشورى ازاي
  3. هذا الدستور المؤقت لا يحدد كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية و لا الشروط التي يجب توفرها في أعضائها و يترك الأمر مفتوحاً على مصراعيه لأعضاء مجلسي الشعب و الشورى ، و في ظل الظروف الحالية و خلو الساحة السياسية من المنافسة ، فإن أعضاء المجالس النيابية لا يمثلون بالضرورة الشعب المصري بصدق ، و بالتالي هناك إحتمال كبير ألا يمثل أعضاء الجمعية التأسيسية الشعب المصري بصدق و كذلك مشروع الدستور الذي سيصيغونه
  4. ماذا لو عرض مشروع الدستور على الشعب في إستفتاء عام بعد سنة و قوبل بالرفض من الشعب؟ لا يحدد هذا الدستور المؤقت ما سيحدث في تلك الحالة مطلقاً ، و يترك للرئيس أو نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد . ابقى قابلني بقى يا معلم
  5. ليس هناك ذكر على الإطلاق في هذا الدستور المؤقت للسلطة القضائية كسلطة منفصلة لها سطوتها و استقلالها و إجلالها
  6. ما زال قانون الطوارئ يمكن إعلانه بالرغم من عدم الحاجة إليه و احتواء القانون الجنائي على المواد اللازمة التي كانت غائبة في السابق و لزم لذلك إعلان حالة الطوارئ
  7. ليس هناك ذكر لسلطات الرئيس في هذا الدستور المؤقت ، و ليس مفهوماً إن كان ذلك يعني سلطة مطلقة أم لا سلطة على الإطلاق
  8. يحدد هذا الدستور المؤقت أن القواعد المنظمة لمسألة رئيس الجمهورية تسري على نوابه و لا يحدد هذه القواعد ، و بمعنى آخر لا توجد أسس و آليات لمحاسبة و مساءلة الرئيس
  9. المادة ١٨٠ من دستور ١٩٧١ و التي تنص على أنه لا يجوز لأية
  10. هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية ستختفي من الدستور المؤقت . سأطلق لخيالكم العنان ...!
  11. قرار لجنة الانتخابات الرئاسية غير قبل للطعن ...! يعني لو الانتخابات بشكل أو بآخر تم تزويرها من ورا ضهر القضاء ، و بعد صدور القرار بتعيين الرئيس إكتشف التزوير و عليه أدلة بالعبيط ، ما فيش حد يقدر يشيل الرئيس من مكانه . يعني ممكن الرئيس يزور الانتخابات لو عرف ، و بعدين بعد ما يزورها يطلع في أول خطاب ليه يقول "يا أيها المواطنون ... لقد لزقتكم على قفاكم و نجحت بالتزوير" ، و برضه ما تقدرش تعمل له حاجة

دي عشر أسباب تخليني أرفض التعديلات الدستورية لو دستور ١٩٧١ مش حا يرجع صحيح زي ما الجيش قال و حا يضفوا التسعة مواد المعدلة على الإعلان الدستوري بتاعهم و يعملوا سلطة دستورية مهلبية ملوخية بالتقلية وشك في الحيط و قفاك ليا .

و لو رجعوا في كلامهم و قالوa دستور ١٩٧١ حا يرجع (ما احنا عيال بقى بنلعب مع بعض في الحارة) يبقى لينا كلام تاني

و لكم مني كل سلام و تحيا مصر و كل الإجلال لدماء الشهداء

الاثنين، 14 مارس 2011

محامي الشيطان

سيدي الرئيس ... حضرات المستشارين

في الخامس و العشرين من شهر يناير لعام ٢٠١١ ، بدأت حركة معارضة لنظام الحكم في شوارع مدينة القاهرة و امتدت منها لبعض المدن الأخرى ، و خرج المتظاهرون في تلك الأيام مطالبين بتنحي الرئيس مبارك عن منصب الرئاسة و إسقاط نظم الدولة ، و صاحب تلك الحركة مظاهر شغب و قلاقل في البلاد و تعطيل في الحياة المدنية و تأثر بها الاقتصاد الوطني تأثراً جماً ، و جاءت أقصى التقارير معبرة عن حجم المعارضين في أوج هذه التظاهرات بأنه لا يزيد عن العشرة مليون مواطن من مواطني الجمهورية

و استمرت هذه التظاهرات و القلاقل في ارجاء البلاد و تلقى موكلي السيد الرئيس محمد حسني مبارك تقرير تفيد أن من وراء هذه الأحداث جهات أجنبية تريد زعزعة أمن الوطن ، و تواصلت تلك الأحداث حتى بعد تعيين الرئيس محمد حسني مبارك للسيد عمر سليمان نائباً له و عهوده إليه بسلطات الرئاسة مؤقتاً ، و ذلك طبقاً للمادة ٨٢ من الدستور و التي تنص على أنه:

"إذا قام مانع مؤقت يحول دو ن مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، و لا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة"

و قد قام موكلي الرئيس محمد حسني مبارك بتلك الخطوة حرصاً منه على أمن الوطن و محاولة لتهدئة الأوضاع في البلاد و إعادة الأمن و الاستقرار ، و لما كانت المادة ٧٤ من الدستور المصري تنص على أن:

"لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حالّ و جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أ ن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء و رئيسي مجلسي الشعب و الشورى، و يوجه بيانا إلى الشعب، و يجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، و لا يجوز حل مجلسي الشعب و الشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات."

فقد قرر موكلي الرئيس محمد حسني مبارك حرصاً منه على سلامة الوطن و رغبة منه في انهاء حالة الاضطراب في البلاد ، و بالرغم عن أن المتظاهرين في تلك الأحداث لم يكونوا يعبرون عن أغلبية رأي الشارع المصري ، قرر سيادته التخلي عن منصب رئيس الجمهورية في خطاب قصير عهد بتوجيهه للأمة للسيد عمر سليمان في الحادي عشر من فبراير لعام ٢٠١١ ، و كان نص الخطاب:

"أيها المواطنون ، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية و كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد ، و الله الموفق و المستعان"

و طبقاً للمادة ٧٤ من الدستور المصري المذكورة أعلاه ، فقد كان يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراء الإستفتاء الشعبي العام على قرار تخلي موكلي السيد الرئيس محمد حسني مبارك في خلال ستين يوماً من صدور القرار

و أيضاً طبقاً للمادة ٧٤ من الدستور المصري يحظر في تلك الفترة حل مجلسي الشعب أو الشورى

و نظراً لأن قرار التخلي جاء رغبة من موكلي الرئيس محمد حسني مبارك في اعادة الأمن و الأمان للبلاد و ليس نزولاً على رغبة الشعب الذي لا تعكس التظاهرات رأي أغلبه ، و نظراً لأن التظاهرات كانت متركزة في بعض مدن الجمهورية من دون غيرها ، و نظراً لأنه على أقصى تقدير فإن عدد المتظاهرين الذي يقرب العشرة مليون متظاهر لا يرقى لمستوى الأغلبية الشعبية لقرابة الأربعين مليون مواطن لهم حق الإدلاء بالصوت في الانتخابات أو الاستفتاءات العامة ، فأن إقصاء موكلي الرئيس محمد حسني مبارك عن منصب الرئاسة بشكل دائم لا يستمد شرعيته من الدستور المصري الذي ينص في مادته الثالثة على أن:

"السيادة للشعب وحده، و هو مصدر السلطات، و يمارس الشعب هذه السيادة و يحميها و يصو ن الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور"

و كان من المفروض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراء الإستفتاء في ميعاده كما هو منصوص عليه في الدستور ، و ذلك لضمان الحصول على رأي الشعب بصفة موضوعية و بعيداً عن أحداث الشغب و الضوضاء ، و خصوصاً أنه كان لموكلي مؤيدون كثيرون في مختلف ارجاء البلاد التي لم تحدث فيها التظاهرات ، و الدلائل على ذلك موجودة

و نلفت نظر سيادتكم إلى أن موكلي السيد الرئيس محمد حسني مبارك لم يستقل من منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية ، و انما تخلى عن سلطات المنصب و عهد بها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، و ينص الدستور في مادته ٨٣ على أنه:

"إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب"

و ذلك ما لم يحدث مطلقاً ، و قد كان موكلي السيد الرئيس محمد حسني مبارك في إنتظار نتيجة إستفتاء شعبي عام على قرار تخليه عن سلطة رئيس الجمهورية كما هو موضح بالدستور ، و لو كانت نتيجة الإستفتاء تطالب الرئيس بالتنحي عن المنصب و تقديم استقالته لكن قد فعل ذلك بالشكل الموضح بالدستور

ثم أقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إنتهاك دستوري آخر تحت حماية القوات المسلحة ، ألا و هو تعطيل الدستور و إصدار إعلان دستوري مؤقت من دون إستفتاء عام للشعب ، و هو ما لم ينص عليه الدستور في أي من مواده ، حتى مع إعتبار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائماً بدور رئيس الجمهورية ، و حل مجلسي الشعب و الشورى ، و هو ما نهى عنه الدستور في مثل هذه الحالات كما هو موضح عاليه .

و أجرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إستفتاء عاماً على تعديل الدستور ، و بصفته القائم بعمل رئيس الجمهورية ، فقد تم الاستفتاء بصفة شرعية و دستورية و ذلك طبقاً للمادة ١٥٢ من الدستور و التي تنص على أنه :

"لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل العامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا"

و تم في التاسع عشر من مارس لعام ٢٠١١ الإستفتاء على تعديل المواد التالية في الدستور:

  • مادة ٧٥ الخاصة بشروط الترشح للرئاسة
  • مادة ٧٦ الخاصة بطريقة إجراء الانتخابات الرئاسية
  • مادة ٧٧ الخاصة بفترة الرئاسة و المدد المتوالية للترشح
  • مادة ٨٨ الخاصة بشروط الترشح لمجلس الشعب و كيفية إجراء الانتخابات البرلمانية
  • مادة ٩٣ الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة على عضوية أعضاء مجلس الشعب
  • مادة ١٣٩ الخاصة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية
  • مادة ١٤٨ الخاصة بإعلان حالة الطوارئ في البلاد
  • مادة ١٧٩ الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب
  • مادة ١٨٩ الخاصة بتعديل الدستور و صياغة دستور جديد

و وافق الشعب بأغلبيته على التعديلات الدستورية ، و اقرت من تاريخ موافقة الشعب عليها ، و صارت هذه النسخة من الدستور هي المعمول بها في الجمهورية من ذلك التاريخ

و حيث أن موكلي السيد الرئيس محمد حسني مبارك لم يتقدم باستقالته طبقاً للمادة ٨٣ من الدستور

و حيث أن تعديل الدستور تم بشكل شرعي و بصفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائماً بأعمال رئيس الجمهورية و طبقاً للمادة ١٥٢ من الدستور

و حيث أن المادة ١٩٠ من الدستور الذي أقره الشعب بأغلبيته في ١٩ مارس ٢٠١١ تنص على أنه:

"تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية"

و حيث أن موكلي السيد الرئيس محمد حسني مبارك طبقاً لما سبق ما زال يعتبر الرئيس الشرعي الحالي للبلاد و تنتهي فترة رئاسته في سبتمبر ٢٠١١ ، و لم يتم إستفتاء الشعب بخصوص إستقالة الرئيس كما هو موضح بالدستور

و حيث أن المادة ١٩١ من الدستور الذي أقره الشعب بأغلبيته في ١٩ مارس ٢٠١١ تنص على أنه:

"كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا و نافذا و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد و الاجراءات المقررة في هذا الدستور"

و حيث أن المادة ٨٥ من الدستور الذي أقره الشعب بأغلبيته في ١٩ مارس ٢٠١١ تنص على أنه:

"يكو ن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل و يصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. و يقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، و يتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٨٢، و ذلك لحين الفصل في الاتهام. و تكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها و إجراءات المحاكمة أمامها و يحدد العقاب، و إذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الخلل بالعقوبات الأخرى"

و حيث أن إتهام موكلي بصفته رئيساً للجمهورية لم يتم طبقاً للمادة ٨٥ من الدستور المذكورة أعلاه

و حيث أن هذا الاتهام ترتب عليه منع موكلي السيد الرئيس محمد حسني مبارك من السفر و التحفظ على أملاكه و تجميد أرصدته بالبنوك

و بناء على كل ما سبق نطلب من عدالتكم التالي :

  • الإسقاط الفوري للتهم الموجهة إلى موكلي السيد الرئيس محمد حسني مبارك و إلغاء المنع من السفر للخارج و تجميد أرصدته و التحفظ على ممتلكاته
  • إصدار قرار بإعادة إنشاء مجلسي الشعب و الشورى بأعضائهم المنتخبين و المعينين قبل تخلي موكلي السيد الرئيس محمد حسني مبارك عن سلطة الرئاسة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، و ذلك لعدم دستورية حل مجلسي الشعب و الشورى وفقاً للدستور القائم وقت التخلي و الدستور المعدل بأغلبية رأي الشعب المصري في ١٩ مارس ٢٠١١

هو الدستور القديم معطل و لا ساقط و لا أخباره إيه

مش عارف ... أنا حاسيبكم تحكموا على الموضوع ده

  1. الشعب خرج منه ملايين يقولوا "الشعب يريد إسقاط النظام" ، و أنا كنت فاكر لحد وقت قريب جداً إن الدستور ده جزء من النظام ، لأن الدستور كان بيحمي النظام و بيدي له صلاحيات رهيبة ، بس فيه ناس بتقول لك لأ ... الدستور مش هو النظام ... أوكيه
  2. طلع الرئيس المخلوع مبارك و قال إنه "تخلى" عن السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، و ده مخالف للدستور اللي بيقول إنه في حالة عدم استطاعته القيم بعمله فإن العمل يوكل لنائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء (مادة ٨٢) أو لو إستقال يقدم استقالته لمجلس الشعب (مادة ٨٣) أو لو خلا المنصب لأي سبب يبقى الرئيس المؤقت رئيس مجلس الشعب أو (لو المجلس محلول) رئيس المحكمة الدستورية العليا (مادة ٨٤) . ما فيش أي حاجة من دي حصلت...! يبقى كده الدستور سقط و لا احنا كسرنا الدستور ؟ و لو الشعب اللي الدستور نفسه بيقول إن السلطات مستمدة منه (مادة ٣) كسر الدستور ، يبقى الشعب أسقط الدستور و لا لأ؟ ما علينا من الموضوع ده...!
  3. المجلس العسكري اللي مسك الحكم أصدر قرار بحل مجلسي الشعب و الشورى و "تعطيل العمل بالدستور" . الحقيقة إن الدستور ما فيهوش أي حاجة تقول إن المجلس العسكري يحل مجلسي الشعب و الشورى و لا فيه حاجة من أساسه تقول إن فيه أي مخلوق ممكن يعطل العمل بالدستور . لو اعتبرنا إن المجلس العسكري هو اللي مسك الرئاسة بدل مبارك (و لو إن ده في حد ذاته بيعارض الدستور) ، فما فيش حاجة في الدستور تقول إن أي حد في مصر ممكن يعطل العمل بالدستور . هل يعتبر ده إسقاط للدستور من السلطة الحاكمة؟ بيتهيأ لي كده...!
  4. الجيش أصدر إعلان دستوري مؤقت ... جميل جداً ... الإعلان ده بيلغي الدستور القديم و لا بيعمل إيه بالظبط؟ قال لك لأ الدستور القديم معطل . يعني حد حا يصلحه و يشتغل تاني و لا النظام إيه؟ الله أعلم
  5. طيب لما هو دستور ١٩٧١ ساقط و متنيل على عينه ، أومال احنا رايحين الإستفتاء ندلي بأصواتنا على إيه؟ على التعديلات الدستورية ...! طيب حا نعدل في أنهي دستور؟ في دستور ١٩٧١....! يعني مش في الإعلان الدستوري بتاع الجيش؟ لأ مش في ده...! أومال مش كنا بنقول الدستور ساقط؟ لأ الدستور معطل بس و لما تقول نعم على التعديلات يبقى إتصلح و إن شاء الله يمشينا كده قيمة سنة و لا حاجة لحد ما نشوف لنا دستور جديد . طيب و ليه نعدل في دستور ساقط بدل ما نعمل دستور جديد؟ علشان الجيش بيقول إنه زهق و عاوز يمشي ، و الناس خايفة الجيش يفضل قاعد على طول ...!

سؤال... هو مش الدستور ده شرعيته من الشعب برضه؟ أيوه صحيح ... مظبوط ١٠٠٪ ... طيب و لما هو الشعب أسقط الدستور و الجيش نفسه أسقط الدستور بمخالفته ، يبقى الدستور ده مش برضه فقد شرعيته ؟ أيوه بس احنا حا نرممه و حا يبقى فل إن شاء الله ، و هي يعني سنة مش أكتر نعديها بالطول و لا بالعرض .

سنة نعديها بالطول و لا بالعرض...؟! طيب ما كنا إستنينا على مبارك الكام شهر دول بقى و خلاص ، و أهم كانوا حا يبقوا أقل من سنة و كنا وفرنا على نفسنا البهدلة دي كلها ...!

طيب يعني الدستور سقط و لا معطل و لا اخباره إيه اليومين دول؟

مش عارف ... روح إسأل الدستور

الهدوم القديمة

عندي طقم هدوم كده قديم جداً بس كنت بالبسه برضه لحد ما الهدوم دابت و إتقطعت و ابتدت تكشف عن مناطق يخجل الواحد من كشفها . أعمل إيه أنا بقى؟ قلت طبعاً أجيب طقم جديد ألبسه . ما فيهاش فصال دي أبداً...!

ولاد الحلال قالوا لي الأوكازيون لسه عليه كام يوم و بدل ما تدفع كتير في طقم الهدوم دلوقت حط رقع كده على الأماكن اللي بتكشف مناطق الحياء و استنى الأوكازيون لما ييجي علشان توفر فلوسك . قلت الله ... بس كده الطقم حا يبقى شكله عرة جداً و هو مترقع ... و بعدين ده أنا قلت اني كنت ناوي أرميه خلاص . قالوا لي يا أخي إنت مش عاوز توفر على نفسك؟ قلت لهم بس ده طقم بهتان و لونه جربان و حالته كرب . قالوا لي بص ... إستخدم الرقع الجديدة و سيبك من باقي الطقم .

فكرت شوية أنا كده و قلت لهم يعني عاوزينني استر عورتي و أمشي بباقي جسمي كله عريان على ما الأوكازيون ييجي؟ قالوا و ماله ... كلها كام يوم و الأوكازيون ييجي و تبقى وفرت على نفسك كتير ...! قلت لهم يا جماعة ما ينفعش ... لازم الواحد يستر جسمه كله . قالوا لي خلاص ... البس الطقم المرقع و استحمل شوية

قلت بس الطقم المرقع ده دايب ، و لو مش علشان شكله الوحش يبقى علشان القماش دايب و ممكن حد يشدني من القماش يتقطع و تبقى بهدلة . قالوا لي يعني إنت بتتخانق كل يوم يا خي ؟ ما إنت ماشي في حالك . فرصة الخناق و حد يشدك و يتقطع و كده فرصة تكاد تكون معدومة . فكر كويس و وفر على نفسك و استنى بالطقم الدايب المرقع لحد الأوكازيون

أنا الحقيقة ما رضيتش و رحت اشتريت طقم جديد . قلت لهم لأ

لا لترقيع الطقم القديم و نعم للطقم الجديد

سلطة فاكهة

طلعت في دماغي أعمل سلطة فاكهة ، و رحت السوبرماركت علشان أجيب تشكيلة كده و ادلع نفسي ، بس للأسف ما لقيتش هناك غير موز و تفاح . ما فيش سوبرماركت قريب غير ده و أنا عاوز سلطة فاكهة . قلت أجيب الموز و التفاح و خلاص . الموز كويس و أنا باحبه و التفاح كمان زي الفل ، بس أنا عاوز سلطة فاكهة ...! مش عاوز موز بس و لا تفاح بس ، و لا عاوز موز على تفاح ...! خدت اللي كان موجود و قلت مش مشكلة ده برضه أقرب حاجة ممكنة لسلطة الفاكهة ... بس دي مش سلطة فاكهة و ما كنتش مبسوط و لا حسيت اني عملت اللي أنا عاوزه

هو ده اللي احنا عاوزين نعمله بالظبط في إنتخابات مجلس الشعب القريبة دي لو قلنا نعم لتعديلات الدستور . ما فيش احزاب جاهزة علشان تنزل الانتخابات ، و حا نضطر ناخد من اللي موجود و خلاص . الموجود ممكن يكون مش وحش ، بس ده مش التنوع اللي احنا عاوزينه و لا بيعبر عن الشعب بشكل صادق .

خطر اننا نخلي "الموجود" هو اللي يختار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد ، لأنه مش بالضرورة بيعبر عن الشعب بصدق . هي دي خطورة إجراء الانتخابات البرلمانية دلوقت ... أنا ما عنديش مشكلة إن يكون فيه برلمان مؤقت مش بيعبر "أوي" عن الشعب ، بس عندي مشكلة كبيرة في إن البرلمان ده يختار أعضاء الجمعية اللي حا يحطوا الدستور اللي المفروض يعبر بصدق عن الشعب

الأحد، 13 مارس 2011

بيقول لك لازم أكتر من ٥٠٪ يوافقوا

حاجة صغنونة بس كده على الماشي علشان الناس كلها تبقى واخدة بالها . قرار مجلس الشعب بيتاخد بالأغلبية زي ما كلنا عارفين ، و الأغلبية دي يعني أكتر من ٥٠٪ من عدد الأعضاء ، يعني لما نكون عارفين أن أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ٤٤٤ و معهم ١٠ معينين ، يبقى العدد الكلي ٤٥٤ ، و نفهم من كده إن لازم على الأقل ٢٢٧ منهم يوفقوا على أي حاجة علشان تمشي ، و لو الأعضاء المنتخبين بس هما اللي بيتاخد رأيهم يبقى لازم ٢٢٢ على الأقل يوافقوا ...

غلط ...!

موافقة مجلس الشعب بتكون بأغلبية الحاضرين مش بالأغلبية المطلقة ، إلا في حالة خاصة . طيب و الحاضرين دول يبقوا كام يعني؟ المجلس لا يعتبر انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية اعضاؤه (المادة ١٠٧ من الدستور اللي عاوزينه يرجع مؤقتاً بعد ما يتعدل) ، يعني لو فيه ٢٢٣ عضو حضروا الجلسة يبقى كده كله تمام و على بركة الله الجلسة صحيحة

بمعنى آخر إن ممكن ١١٢ عضو (حوالي ٢٥٪ من إجمالي الأعضاء) يمرروا حاجة من مجلس الشعب في غياب الباقيين . حا تقول لي مش ممكن نص الأعضاء ما يحضروش ... فعلاً معاك حق ... نقول إن ممكن ٤٠٪ من عدد الأعضاء يمثلوا أغلبية و يمرروا قانون...! الكلام اللي ينطبق على مجلس الشعب هو هو اللي ينطبق على مجلس الشورى

حا تقول لي بعد الثورة كل الناس حا تكون في المجلس . حاقول لك لو حد عاوز يلعب لعبة وسخة ممكن يلعبها بشكل قانوني ١٠٠٪ . حا تقول لي بطل نظرية المؤامرة و خليك متفائل ... حاقول لك الكلام ده كان زمان ، بس دلوقت ما عدنيش أدنى تفاؤل ، و لو الكلام مش مكتوب على ورق و ماشي رسمي ١٠٠٪ يبقى ما يلزمنيش بتلات تعريفة ... بطلت أنا آخد "كلام رجالة" على إنه ثقة .

أنا شايف إن دي مشكلة كبيرة جداً ... لو إنت مش شايف إن دي مشكلة إنت حر في رأيك ، بس أنا مش عاوز الكلام ده يرجع تاني

المشكلة بالنسبة لي إن المجلس هو اللي حيختار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور . أنا ما عنديش إستعداد إن يكون فيه أدنى إحتمال إن ٤٠٪ من أعضاء المجلس يقرروا مين حا يحط الدستور الجديد . الاحتمال ده بالنسبة لي مرفوض تماماً و ما عنديش إستعداد اسيبه للظروف أو أكون "متفائل" أو أقول "مش ممكن الكلام ده يحصل أبداً بعد الثورة" . كل حاجة ما كانتش ممكنة اديها حصلت و بقت واقع

سيادة الوزير النائب

احنا نعرف إن الوزير ده سلطة تنفيذية و إن مجلس الشعب ده سلطة تشريعية ، و نعرف إن فيه ٣ سلطات في الدولة : التشريعية و التنفيذية و القضائية ، و نعرف إن المفروض كل سلطة تكون مستقلة عن التانية و يكون فيه رقابة على السلطات .

و السلطة الرابعة طبعاً هي الصحافة اللي كان حقها مهضوم في عهد مبارك بالرغم من الفصل التاني من الباب السابع في دستور ١٩٧١ كان مدلعها آخر دلع .

المهم ... فصل السلطات مطلوب علشان الرقابة تبقى مظبوطة و الحيادية في الرقابة تبقى مضمونة بعدم تداخل المصالح .

الدستور القديم (اللي لو قلت نعم للتعديلات الدستورية حا يرجع لحد ما يعملوا دستور جديد) بيسمح في المادة ١٣٤ منه أن رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و نوابهم يكونوا أعضاء في مجلس الشعب أو مجلس الشورى...! مش فاهم أنا الحتة دي...! يعني ازاي واحد زي يوسف بطرس غالي اللي كان بيقزقز لب في المجلس يقف في إستجواب للحكومة و يكون هو و حبة من أصحابه في مجلس الوزراء برضه ليهم رأي في الحكم على سحب الثقة من عدمها...؟!

ما علينا ... يعني هي جت على دي؟! ما هو كله كان نيلة ...! المهم دلوقت إن سيادتك لما تنزل تقول نعم في الإستفتاء يبقى بتقول برضه الآتي:

"أنا موافق الدستور القديم يرجع بس يتعمل فيه التعديلات دي بس و الباقي كله يفضل زي ما هو ، و ربنا يستر على ما تشوفوا لنا دستور جديد"

لو ده رأيك و إنت عارف إنت بتوافق على إيه ، فأنا معاك ١٠٠٪ ، بس لو ده مش رأيك أو ما كنتش واخد بالك من الحكاية دي فأرجوك تراجع نفسك

لجنة الانتخابات الرئاسية

في تعديل مواد الدستور و في المادة ٧٦ المعدلة و الخاصة بأسلوب إنتخاب رئيس الجمهورية ، الفقرة التالية:

"و تتولي لجنة قضائية عليا تسمي ”لجنة الانتخابات الرئاسية“ الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب‏.‏

و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا،‏ و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا،‏ و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏.‏

و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها،‏ غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة،‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها،‏ و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة‏.‏ و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز علي النحو المبين في المادة ٨٨

و يُعْرَض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور‏.‏"

و الحقيقة إن أنا شايف أن المادة دي بصيغتها الحالية فيها مشكلة تتمثل في الآتي:

  1. القرارات النهائية و النافذة و غير القابلة للطعن بأي طريق أو أمام أي جهة تتعرض و تتضارب بشدة مع ناس المادة ٦٨ من الدستور (و التي لم تطرح للتعديل و سيتم تضمينها في الدستور المعدل) و التي تنص على:
  2. "التقاضي حق مصون و مكفول للناس كافة، و لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، و تكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل في القضايا. و يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء"

    فكيف يكون تنصيب الرئيس (و هو عمل أو قرار إداري) محصناً من التقاضي؟ و ماذا يحدث لو تم إكتشاف تزوير في الانتخابات بعد إنتهاء الانتخابات (يكون قد تم بغير علم الجهات القضائية المشرفة)، فهل في هذه الحالة يستمر الرئيس في منصبه طول فترة الرئاسة مع العلم بأنه وصل إلى المنصب بالتزوير؟ غير منطقي على الإطلاق في وجهة نظري .

  3. عرض مشروع قانون الانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لإقرار دستوريته فيه مشكلتين :
  4. الأولى إن الدستور المستخدم في الحكم على القانون هو الدستور اللي الناس نادت بإسقاطه لما قالوا "الشعب يريد إسقاط النظام" و اللي احنا مش عارفين لحد دلوقت هو سقط و لا لأ ، و مش عارفين لما نرجعه تاني مع مجموعة تعديلات بسيطة إيه اللي ممكن يحصل . الرجاء قراءة هذه النوت و التعليقات : إنت فاكر حسني اتنحى يا أمور منك له؟

    الثانية إن احنا كده بنصادر على أي فكر أو أي طرح ممكن يحصل بعد إصدار القانون ، لأن ما فيش في مصر جهة قضائية تحكم في دستورية القوانين غير المحكمة الدستورية العليا ، و قراراتها في هذا الشأن على حد علمي نهائية ، و لا يمكن طرح نفس حيثيات الطعن مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية العليا ، يعني ممكن تستند على مادة معينة من مواد الدستور و تستخدم حيثيات معينة لتقديم الطعن و تطعن في قانون معين ، و لو الحكم صدر بدستورية القانون ما ينفعش تطعن في نفس القانون تاني بنفس المادة هي هي و نفس الحيثيات لتقديم الطعن ، لكن ينفع تطعن فيه من وجهة نظر مادة تانية أو باستخدام حيثيات تانية .

لو المحكمة الدستورية العليا قالت قرار في مشروع القانون قبل إصدار القانون ، يبقى المحكمة بتقول أن القانون يتوافق مع "كل" مواد الدستور من "كل" وجهة نظر ممكنة ، و بالتالي لا يمكن الطعن في دستورية القانون بأي شكل من الأشكال في أي وقت من الاوقات باستخدام أي وجهة نظر ممكن تخيلها ، طالما الدستور ما فيش فيه حاجة اتغيرت . و ده طبعاً غير منطقي لأن مش ممكن أبداً المحكمة تعرف كل حاجة على وجه الدنيا و كل حاجة بتدور في ذهن كل الناس و ممكن تدور في ذهنهم في المستقبل

سلطات رئيس الجمهورية في الدستور "المعدل"

طبعاً إنت نازل الإستفتاء و في ذهنك انك بتصوت على التعديلات الدستورية الجديدة ، و ممكن تكون شايف انها صح ١٠٠٪ ، و أنا معاك لو كان رأيك ده عن إقتناع ، بس لو كنت رايح تقول نعم علشان فلان قال لك و لا علشان فلان مقتنع و إنت عندك ثقة فيه ، يبقى باقول لك "أبوس قعر جزمتك من تحت فكر بنفسك و خد قرار مبني على إقتناع ، و لو مش مقتنع ما تقولش نعم عمياني على حاجة مش عارفها . قول لأ ادوني وقت أفهم و أفكر"

سلطات الرئيس في الدستور اللي حا يرجع للحياة تاني بس مع بعض "التعديلات" اللي إنت نازل تصوت عليها بيدي الرئيس الصلاحيات الآتية:

  1. رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يفض اجتماعات مجلس الشعب في دورته العادية (مادة ١٠١) أو الاجتماع غير العادي (مادة ١٠٢)
  2. رئيس الجمهورية من حقه إصدار القوانين و الاعتراض عليها (مادة ١١٢) زي ما يكون مجلس الشعب دول قراطيس أو اكياس جوافة
  3. رئيس الجمهورية هو اللي بيعين رئيس مجلس الوزراء و يعفيه من منصبه و تعيين باقي مجلس الوزراء لازم يكون بقرار منه (مادة ١٤١) . ركز كده و خلي النقطة دي في بالك كويس قوي
  4. رئيس مجلس الوزراء بيقدم برنامج الوزارة لمجلس الشعب في خلال ٦٠ يوم من تكوين الوزارة . طيب لو البرنامج ما عجبش مجلس الشعب؟ يبقى رئيس الجمهورية من حقه يقبل إستقالة الوزارة (اللي هو أساساً معينها) أو (خلي بالك كويس كده) يحل مجلس الشعب...! (مادة ١٣٣) يا صلاة النبي... يعني لو المجلس ما عجبوش الوزارة اللي فخامة الرئيس جابها ، من حق الرئيس يحل المجلس...!
  5. رئيس الجمهورية غير كده و كده من حقه يحل مجلس الشعب "عند الضرورة" (مادة ١٣٦) و مش مذكور طبعاً إيه هي الضرورة دي . كل التحفظات على الموضوع ده إن المجلس الجديد ما ينفعش يتحل لنفس السبب اللي إتحل علشانه المجلس القديم . يعني لو تمت إنتخبات نزيهة و فخامة الرئيس شاف إن المجلس يتحل ، يبقى يتحل علشان السبب اللي شافه الرئيس (مش عارف ممكن يكون إيه السبب اللي يدي له حق إنه يحل مجلس نيابي منتخب)
  6. رئيس الجمهورية من حقه يعفي عن العقوبات أو يخففها (مادة ١٤٩)...! أومال لازمة القضاء إيه في البلد يا فخامة الرئيس لما ممكن واحد يتحكم عليه بحكم و إنت ترفع العقوبة؟ طيب ما نلغي القضاء و نعينك القاضي الأعظم للمملكة فخامتك؟
  7. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (مادة ١٥٠) . الكلام ده كان مفهوم لما كان العسكر ماسكين مصر ، لكن إيه لازمته دلوقت؟ و ازاي لو الرئيس واحد مدني ما يفهمش في العسكرية يكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ يعلن قرار الحرب ماشي علشان دي متعلقة بسياسات و حاجات تانية خارج نطاق القوات المسلحة ، بس ازي يحرك الجيش على مزاجه؟
  8. رئيس الجمهورية من حقه يحيل أي من الوزراء للمحاكمة ، بينما بالنسبة لمجلس الشعب الموضوع محتاج خمس الأعضاء على الأقل علشان توجيه التهمة من أساسه و ثلثين الأعضاء علشان قرار الاتهام (مادة ١٥٩) . يعني فخامة الرئيس لوحده يساوي ثلثين أعضاء مجلس الشعب في النقطة دي.
  9. فخامة الرئيس هو اللي بيحدد تشكيل و اختصاصات المجالس القومية المتخصصة (مادة ١٦٤) . ما عنديش إعتراض فظيع على المادة دي ، بس برضه مش من الأفضل انها تكون طبعا لمجلس الوزراء بدل ما تكون طبعا لفرض واحد هو فخامته؟
  10. فخامة الرئيس يرأس مجلس مشكل من رؤساء الهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة (مادة ١٧٣) . مش فاهم إيه هي الشئون المشتركة اللي الرئيس حاشر نفسه فيها وسط القضاة بس زي بعضه
  11. فخامة الرئيس هو الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة (مادة ١٨٤). لا تعليق ... اتركها لكم بعد كل اللي شفناه من جهاز الشرطة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس
  12. رئيس الجمهورية لوحده ممكن يطلب تعديل الدستور ، بينما لا يمكن لمجلس الشعب طلب التعديل سوى بموافقة ثلثه اعضاؤه (مادة ١٨٩). خد بالك إن المادة دي أضيف عليها مش إتعدلت و لا إتلغت . خد بالك برضه إن التعديل بيسمح لرئيس الجمهورية بعض موافقة مجلس الوزراء (اللي هو معينه) يطلب صياغة دستور جديد تماماً ، بينما يقتصر ذلك بالنسبة للمجلس النيابية على أغلبية أعضاء مجلسي الشعب و الشورى
  13. رئيس الجمهورية من حقه يعين أي موظف في الدولة أو يرفده و ذلك "على النحو المبين بالقانون" (مادة ١٤٣) . بما اني مش خبير قانوني مش حاقول تعليق على المادة دي ، بس مش واسعة شوية إنه يقدر يعين أو يرفد أي حد في البلد ، حتى لو كان القانون مع التعيين أو الرفد؟ هو رئيس الجمهورية ده قاعد لكل سقطة و لقطة؟ مش عارف...!
  14. من حق رئيس الجمهورية ابرام المعاهدات (مش كل المعاهدات علشان أبقى واضح و صريح) بدون الرجوع لمجلس الشعب (مادة ١٥١) . بلد أهله هي من الآخر علشان يعمل معاهدات و يقول لمجلس الشعب أنا بس بابلغكم اني عملت معاهدة .
  15. رئيس الجمهورية هو اللي بيصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون (مادة ١٤٤) و لوائح الضبط اللي أنا مش عارف إيه هي بالضبط (مادة ١٤٥) و القرارات اللازمة لإنشاء و تنظيم المرافق و المصالح العامة (مادة ١٤٦) و أي تدابير لا تحتمل التأخير في غيبة مجلس الشعب (مادة ١٤٧) . يعني من الآخر الرئيس هو الكل في الكل و ما عداه كومبارس
  16. رئيس الجمهورية يعين ثلث أعضاء مجلس الشورى (مادة ١٩٦)
  17. من حق رئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس الشعب لا يزيد عن ١٠ أعضاء (مادة ٨٧)

يعني من الآخر كده رئيس الجمهورية داخل في كل حاجة و محشور في كل حاجة و يقدر يعمل أي حاجة و كل حاجة و اللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط .

كل المواد المذكورة فوق دي غير مطروحة للتعديل باستثناء المادة ١٨٩ اللي زادت عليها فقرة .

لو قلت نعم للتعديلات الدستورية ، يبقى إنت موافق إن رئيس الجمهورية الجاي يكون ليه كل الصلاحيات دي ، لأن التعديلات دي حا تتعمل في الدستور القديم . يعني موافقتك عليها تعني انك موافق على الدستور القديم بعد التعديلات .

نص الدستور بعد التعديل ممكن تلاقيه في الرابط التالي ، و ده ملف PDF ممكن تفتحه بسهولة على أي جهاز كمبيوتر و ممكن تطبعه ، و التعديلات المقترحة مكتوبة بالأحمر

دستور ١٩٧١ بعد التعديلات المقترحة

إضافة :

نسيت بس أحسب لكم عدد الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية و اللي ممكن يأثروا على قرارات المجلسين المشتركة (مش باتكلم عن تعديل الدستور لأن ده لا يشمل الأعضاء المعينين)

أعضاء مجلس الشورى عددهم ٢٦٤ يعين ثلثهم (٨٨) بواسطة رئيس الجمهورية . أعضاء مجلس الشعب يعين منهم ١٠ على الأكثر بواسطة رئيس الجمهورية . يعني فخامة الرئيس ممكن يعين ٨٩ عضو في المجالس النيابية ، منهم ٨٨ في مجلس الشورى (الغرفة الأعلى في البرلمان) . و بحسب بسيطة نعرف إن الرئيس ممكن يعين حوالي ١٤٪ من أعضاء المجالس النيابية ، و في الأمور المتعلقة بسيادة الدولة و التي قد تتطلب موافقة المجلسين مجتمعين ، يكون حوالي ١٤٪ من الأعضاء من المعينين من الرئيس (و الله أعلم رأيهم حا يكون محايد و لا لأ ... دي حاسيب لكم الحكم عليها)

و لو عرفنا أن إنعقاد المجلس يتم بحضور أغلبية الأعضاء (يعني أكتر من ٥٠٪) ، يبقى على أسوأ الفروض في الأحوال زي المذكورة فوق و لو فيه أعضاء كتير كبروا دماغهم من الحضور ، يبقى الأعضاء المعينين من قبل سيادة الرئيس رأيهم يمثل حوالي ٢٥٪ من رأي الناس اللي قاعدة في مجلس الأنس ...!

إنت فاكر حسني اتنحى يا أمور منك له؟

لما حسني مبارك فوض النائب بتاعه علشان يلقي خطاب "التخلي" ، عمر سليمان اتحفنا بالخطاب القصير جداً اللي قال فيه إن مبارك "تخلى" عن السلطة و عهد بالأمور للمجلس الأعلى للقوات المسلحة . جميل جداً .... كلنا فرحنا و قلنا هييييييييييه و خرجنا نزغرت و نطبل و نرقص و قلنا الثورة اطاحت بمبارك . ده اللي احنا فاكرينه ، مش اللي حصل .

تعالوا كده نبص على الدستور بعد ما يتعدل حا يبقى بيقول إيه و قبل ما إتعدل كان بيقول إيه :

طبقاً للمادة ٨٣ من الدستور "المعطل" اللي كان وقتها مش معطل

"إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب"

و ده طبعاً ما حصلش ، بالرغم من إن مجلس الشعب كان مش محلول في الوقت ده ، بمعنى إن مبارك ما قدمش استقالته...! و احنا قصاد إحتمال من اتنين:

  1. دستور ١٩٧١ "معطل" و سيتم "تعديله" و سيعود للحياة بعد التعديلات ، و بناء عليه فإن مبارك سيستمر رئيساً شرعياً (علشان الناس وافقت على التعديلات و أقرت الدستور بتعديلاته) للبلاد كما سنرى في النقطة القادمة
  2. الدستور أسقط ، و بناء عليه مبارك لا يستمد شرعية دستورية و لا قانونية و هو ليس رئيس البلاد بأي صورة من الصور ، و لكن في هذه الحالة لا يجوز الاستفتاء على تعديلات لدستور ساقط...!

المادة ٨٣ من الدستور لم تطرح للتعديل و ستستمر كما هي في الدستور المعدل لو قلت "نعم". مبروك عليك الريس مبارك...!

طبقاً للمادة ١٩٠ من الدستور "المعطل" دلوقت برضه و اللي كان معمول بيه وقت التخلي

"تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية"

و أحب أحط ١٠٠ خط تحت كلمة "الحالي" . و احنا برضه قصاد حالة من اتنين:

  1. دستور ١٩٧١ "معطل" و سيتم "تعديله" و سيعود للحياة بعد التعديلات ، و بناء عليه فإن مبارك سيستمر رئيساً شرعياً (بإجماع و موافقة الشعب) حتى مدة إنتهاء "ولايته" كما كان يقول .
  2. الدستور أسقط ، و بناء عليه ليس هناك معنى لهذه المادة من دستور ١٩٧١ و لا يمكن أن يستمر مبارك رئيساً شرعياً للبلاد بأي صورة من الصور ، و لكن في هذه الحالة لا يجوز الاستفتاء على تعديلات لدستور ساقط...!

المادة ١٩٠ من الدستور لم تطرح للتعديل و ستستمر كما هي في الدستور المعدل لو قلت "نعم". مبروك عليك الريس مبارك...!

طبقاً للمادة ٨٥ من الدستور "المعطل" دلوقت :

"يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. و يقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام"

و احنا برضه قصاد حالة من اتنين :

  1. دستور ١٩٧١ "معطل" و سيتم "تعديله" و سيعود للحياة بعد التعديلات ، و بناء عليه فإننا لا يمكن أن نحاكم مبارك بتهمة الخيانة العظمى لأن المادة الدستورية التي تسمح بذلك معطلة ، و لا يمكن أن نحاكمه بهذه التهمة إلا بعد إحياء الدستور و إنتخاب مجلس شعب و موافقة ثلثين اعضاؤه على توجيه التهمة ، و بفرض أن مبارك لا يزال رئيساً طبقاً للدستور في ذلك الوقت (أي قبل سبتمبر المقبل). عرفتوا "تعطيل" الدستور و ليس اسقاطه معطل إيه معاه؟ معطل محاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى
  2. الدستور أسقط ، و بناء عليه مبارك لا يشغل منصب رئيس الجمهورية و يمكن محاسبته كأي فرد في الدولة ، و لكن في هذه الحالة لا يجوز الاستفتاء على تعديلات لدستور ساقط...!

المادة ٨٥ من الدستور لم تطرح للتعديل و ستستمر كما هي في الدستور المعدل لو قلت "نعم". الريس مبارك بيشكر الشعب على حسن الضيافة

التسميات

٢٥ يناير (29) آدم (1) اخوان مسلمين (15) استشهاد (1) إسلام (26) الأنبا بيشوي (1) الأنبا تاوضروس (1) البابا شنودة (3) البرادعي (2) إلحاد (1) الداخلية (5) الفريق أحمد شفيق (6) الفريق سامي عنان (1) الم (2) المجلس العسكري (14) انتخابات الرئاسة (9) ايمان البحر درويش (1) برلمان (7) بلطجي (7) بولس رمزي (1) بيرم التونسي (1) تعريص (4) تمييز (2) توضيح (35) توفيق عكاشة (2) ثورة (33) ثيؤقراطية (6) جزمة (2) حازم شومان (2) حازم صلاح أبو إسماعيل (2) حب (4) حجاب (1) حرية (18) حزن (3) حواء (1) خواطر (33) خيانة (5) دستور (4) ديمقراطية (13) دين (37) زجل (3) سلفيين (15) سياسة (23) سيد درويش (1) شائعات (3) شرح (25) شرطة (5) شرع (7) شريعة (7) شهيد (5) صور (3) طنطاوي (7) عبد الفتاح السيسي (1) عبد المنعم الشحات (2) عتاب (1) عصام شرف (1) عصمت زقلمة (1) عقيدة (16) علمانية (13) عنف (7) عيد الميلاد (1) غزل (3) غناء (1) فلسفة (1) فوتوشوب (1) فوضى (3) قباحة (8) قبط (21) قصة (3) كنيسة (17) ماريز تادرس (1) مبارك (2) مجلس شعب (7) مرسي العياط (3) مرشد (5) مسيحية (28) مصر (51) معارضة (7) منطق (11) مواطنة (20) موريس صادق (1) نجيب جبرائيل (1) نفاق (1) نقد (36) وحي (1)