الجمعة، 25 فبراير 2011

قباحة شريفة

هذا المقال القصير يحتوي على ألفاظ قد تكون خادشة للحياء بالنسبة للبعض. لا ينصح بقرائته لمن هم دون السن القانونية و لا لمن هم دون المخ القانونية أيضاً، و لا لمن يستحون من ظلهم.

و قد أعذر من لا مؤاخذة أنذر.

معلش أنا مضطر استخدم في المقالة دي شوية ألفاظ ممكن تكون قبيحة حبة (مش قبيحة أوي و مش قليلة الأدب ، بس التنويه واجب) بس بجد مش حاسس إن اللي في نفسي ممكن أقدر اعبر عن المحتوى الشعوري بتاعه من غير شوية الألفاظ دول .

و أحب أقول اللي بيقرف ما يقراش ، و اللي إبن ناس أوي أو عامل نفسه إبن ناس أوي برضه ما يقراش ، و اللي ما مشيش في الشارع في مصر (مش المهندسين علشان دي مش شوارع ... أقصد شوارع شبرا و امبابة و الأماكن دي) برضه ما يقراش علشان حا يفتكرني باتكلم على بلد تانية . مش عاوز حد بقى يقرا و يرجع يعلق في الآخر يقول دي ألفاظ أبصر إيه و مادرك إيه و الكلام اللي لا يودي و لا يجيب ده . اديني حذرت أهوه ...

و أنا راجع من الشغل بالليل و رايح اركب القطر لبيتنا زي كل يوم, لفت انتباهي عند مدخل محطة القطر , و كان الوقت ساعتها بعد نص الليل , اتنين شبب محترمين و شكلهم نضيف طحن و لابسين بدل شيك جداً واقفين جنب سور المحطة (و ده سور قصير يوصل لفوق الركبة بشوية كده) و بيتكلموا , بس الطريقة اللي هما واقفين بيها كانت غريبة شوية , و لما ركزت (لأن طبعاً المصريين حشريين بطبعهم) لقيتهم بيشخوا على السور (بيترتروا يعني عدم اللامؤاخذة)...! أنا الحقيقة جالي ذهول للوهلة الأولى , لأن طبعاً المحطة فيها توالت نضيف زي اللي في بيتنا , و كل إلي حا يتكلفوه علشان ما يعملوش الحركة الوسخة دي انهم يدخلوا المحطة يترتروا هناك ... حاجة كده تطلع بتاع 3 أو 4 دقايق مشي ... ما تستاهلش يعني الواحد يترتر على السور زي الكلاب .

المهم ... خلاصة الموضوع اني لقيت نفسي بافكر في مقارنة صغيرة كده بيننا و بينهم , مش من ناحية الترترة بس , لكن من ناحية كل الحاجات الوسخة اللي بنعملها و باينة عندنا زي الشمس و اللي هما برضه بيعملوها و مش باينة عندهم رغم انهم بيعملوها .

مثلاً نبدأ بموضوع الترترة ... كل الأماكن العامة هنا تقريباً فيها حمامات نضيفة , و حتى لو كان الحمام مش نضيف جداً (يعني ما ينفعش تقعد جوه تشرب قهوة على الريحة و تقرا الجرنال) فهو نضيف بما فيه الكفاية لإن عينيك ما تدمعش لما تفتح الباب فيهب في وشك هبو الصنان المركز يعميك . بمعنى آخر , مش حا تقرف تخش الحمام تعمل زي الناس عدم اللامؤاخذة . افتكرت الحمامات العامة في قاهرة المعز المحروسة و ازاي الواحد كان بيفضل يحصر نفسه لما يبقى حا يشخ على روحه و لا يدخلش حمام منهم . في مرة كنت واخد الواد ابني جنينة الحيوانات و الواد كان عيل صغير ما ينفعش يمسك نفسه , و حصل المحظور ...! الواد قال لي "بابا عاوز أعمل بي بي" ... طبعاً أنا قلت في عقل بالي يادي المصيبة السودا ... حاجيبله حمام منين دلوقت و الواد بيتقرف . نهايته ... لقيت حمام عمومي في الجنينة و ما كانش قدامي حل تاني ...خدت الواد و دخلته الحمام و اضطرينا طبعاً نعدي بحر الشخاخ اللي منبعه الحمام و ينتهي في بركة من الطينة اللي بره الحمام (على غرار منابع النيل و الدلتا كده) و كان حا يغمى علينا احنا الاتنين جوا الحمام بس الحمد لله قدرنا ننفذ المهمة في سلام و أمان و لبسته الهدوم أي حاجة و السلام و طلعت عدلتها بره . و طبعاً الست اللي قاعدة على باب الحمام (مش عارف دي حرس الحمام و لا دي تشريفة و لا إيه) لازم تاخد حلاوة ما ربنا فكها علينا , أو ربما هي حلاوة ما خرجنا أحياء من الحمام القاتل

من الآخر يعني , الناس اللي بره دول عندهم عالم معفنة و نتنة و احنا كمان عندنا عالم معفنة و نتنة , بس الفرق يمكن في العدد? و لا تفتكروا الفرق في النسبة? الحقيقة مش عارف , بس فكرت إن ممكن يكون فيه فرق تالت , و هو إن كتير من الناس الخواجات حاسين إن البلد بتاعتهم , و معظم الناس في مصر حاسين إن البلد بتاعة الحكومة . مش عارف ليه طول عمرنا حاسين إن الحكومة دي غير الشعب ... زي ما تكون الحكومة دي إستعمار و هبط على البلد مش عارف أبصر منين

غايته ... افتكرت برضه إن فيه ناس بتبقى عندها الوباء في صدرها و بتكح زي المسلولين و في آخر الكحة يتنخم الشحط منهم و يشد من جدور مناخيره و يتف على الأرض لكموظة بلغم حجمها ما يقلش عن لقمة القاضي كده . تصدقوا برضه بيتفوا بلغم على الأرض زينا بالظبط? مش عارف برضه ليه ما باشوفش عندهم كمية البلغم اللي باشوفها في الشارع المصري . الغريب في الموضوع إن اللي كان بيترتر جنب السور ده كان متدارى في الضلمة , بس اللي بيتف لكموظة البلغم ده بيتفها في وضح النهار و على مرأى و مسمع من الجميع , بالظبط زي ما بنعمل في مصر .

حا تقولوا و الزبالة أخبارها إيه? بيرموا برضه زبالة في الشارع ... الحقيقة قليلين اللي بيرموا الزبالة في الشارع بس فيه ناس بتعمل كده . بس زي ما بيرموا الزبالة في الشارع بتيجي ناس تانية شغلتها تنضف الزبالة و تلمها مع أعقاب السجاير من الأرض . المهم برضه إن البهوات اللي بتلم الزبالة دول بيلبسوا أحسن من المواطن المصري المتوسط , و بيبقوا راكبين عربيات صغنونة كده عبارة عن ماكينات شفط علشان يلموا بيها الزبالة من الشارع من غير ما يقعدوا يكنسوا و يعفروا على خلق الله . افتكرت الكناسين الغلابة بتوعنا اللي بيبقوا لابسين هدوم ما إتغسلتش بقى لها على الأقل سمخمخ من الزمان (و ده مش عارف أد إيه بالظبط بس هو كتير أوي , أكتر من القرن و يمكن أكتر من الدهر ذات نفسه) على إعتبار إنه ما فيش داعي نغسل هدوم لم الزبالة لأنها كده كده حى تتوسخ تاني من الزبالة . و إفتكرتهم لما بيكنسوا الزبالة على جنب في الشارع و يقعدوا يتلكعوا علشان حد يظرفهم لحلوح و لا حاجة علشان يشيلوا الزبالة اللي كنسوها و ما يكوموهاش على جنب . زي ما يكون الغرض من نزولهم في الشارع تكويم الزبالة على جنب لحد ما تسد الشارع و تيجي المطرة تنزل عليها في الشتا تدكها في الأرض أو الهوا يطيرها تاني في الصيف و ييجوا كمان كام يوم يلموها على جنب برضه .

نيجي بقى للقرف الأعظم, ألا و هو الخرة عدم اللامؤاخذة برضه . بتبقى ماشي في الشارع في مصر لا بيك و لا عليك و مش مدي خوانة تقوم رجلك تيجي في المحظور و تلاقي نفسك دست على زبل حمار أو حصان أو قلوط كلب عدم اللامؤاخذة تاني . و ده شيء عادي و طبيعي في مصر و تقريباً ما فيش حد فينا بيمشي في الشارع ما إتعرضش للموقف ده . طيب يا ترى يا هل ترى بلد الفرنجة فيها القرف ده ؟ تصدقوا فيها برضه ... بس الفرق انهم عندهم شخاخ الكلاب بس مش الحمير و الحصنة . قال كل واحد من دول يا خويا تلاقيه مربي كلب و ساعات اتنين و تلاتة ، و كل يوم لازم طبعاً الكلب يتمشى و "إتفسحي يا زقزوقة إي إي إي إي إييييه" . معظم الناس بتلم الشخاخ بتاع كلابها ، بس فيه ناس معفنة بتسيبه في الأرض ، و بيحصل برضه انك بالصدفة تيجي رجلك في قلوط من دول . يعني كل حاجة عندنا فيه عندهم منها بس على قليل .

امال هما أحسن مننا ليه؟ في رأيي المتواضع إن احنا عندنا برضه حاجات تانية كتيرة عندهم منها بس قليل ، زي تحجير المخ و الفهلوة و النصاحة اللي ملهاش أي أصل من أساسه . كل واحد فينا فاكر إنه بيفهم في كل حاجة ، و كل واحد فينا ما بقاش مصدق أي حاجة ، حتى الواحد لما يروح لدكتور و يكتب له علاج و يقول له ما تجيبش بديل يبقى علشان الدكتور واخد عمولة من شركة الأدوية ، و لو الدكتور ما قال لهوش على موضوع البديل ده و الصيدلي عرض عليه بديل يبقى الصيدلي عاوز يخلص اللوط اللي عنده قبل ما تاريخ الصلاحية ينتهي ، و لو الدكتور قال له إنت عاوز عملية يبقى الدكتور عاوز يطلع بسبوبة ، و لو ما قال لهوش على عملية يبقى دكتور مش بيفهم ، و لو الدكتور قال له أخرجك من المستشفى تروح بيتكم يبقى الدكتور عاوز يخلص منه و يزحلقه على البيت و لو قال له أقعد في المستشفى كام يوم كمان يبقى أكيد مستنفع من قعاده بشكل أو بآخر . و المشكلة إن الدكتور بيدي للمريض القرار من غير ما يتناقش معاه ، و المريض ما بيسألش الدكتور مش عارف ليه ، و لو سأل الدكتور بيبقى بيسمعه علشان يغلطه و يتأكد من النظرية اللي في مخه إن الدكتور ده حرامي أو مش بيفهم و الدكتور بيشرح للمريض بقرف على إعتبار إن المريض ده برضه مش فاهم حاجة و مش حا يفهم حاجة و كده كده القرار بتاع البيه الدكتور مش حا يتغير علشان المريض مش عاجبه

و يبقى الحال على ما هو عليه ... اللي بيشخ جنب الحيط مستمر في شخاخه علشان ما فيش حمامات و الحكومة مش مهتمة بالحمامات علشان الناس كده كده بتشخ جنب الحيط

جتنا ستين نيلة فينا و في شخاخنا و دماغنا الخرة ... معلش أنا قبحت شوية بس دي كانت قباحة غرضها شريف صدقوني

الأحد، 13 فبراير 2011

دينية أم علمانية ... ثيئوقراطية أم ديموقراطية

انزاحت الغمة ... الحمد لله انزاحت الغمة و ستعود الحياة في أرجاء المحروسة إلى ما كانت عليه و أفضل إن شاء الله ، و حان الوقت اﻵن ﻷن نعيد النظر في ما كنا عليه و نتفكر فيما يمكن أن نعدله ليتيح لنا أن نتقدم للأمام و نعود فنقود العالم . ربما يكاد يجمع الشعب المصري على أن الدستور الحالي دستور فاسد و يجب تعديله ليحد من سلطات رئيس الجمهورية و يعطي المزيد من السلطات للشعب و نوابه المنتخبين عنه ، و يجب أيضاً تعديله ليتيح لكل مواطن شريف مؤهل أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الشورى أو رئاسة الجمهورية ، و يجب أن نتعلم من أخطاء الماضي و نستشير فقهاء القانون و الدستور من الوطنيين و نسترشد برأيهم كيلا نحتاج أن نغير الدستور مراراً و تكراراً ، فالدستور هو ما يحكم اﻷمة كلها و ينظم ما فيها و ترجع إليه القوانين و الشرعية

و يواجهنا سؤال مُلِحٌ ، و هو ما هو نوع الدولة التي نريد أن تكونها مصر ؟ أهي دولة دينية تحتكم إلى الدين في كل كبيرة و صغيرة ، أم هي دولة علمانية تحتكم فقط إلى العقل و المنطق ؟ و لكي نكون على دراية بالمصطلحات ، فالعلمانية هي فصل الدولة كنشاط سياسي و عمل اجتماعي عن الدين ، و ﻻ أعني بالعمل اﻻجتماعي المجتمع ، فالفرق كبير ... العمل اﻻجتماعي يشمل التوعية و اﻹرشاد و دراسة الحالة اﻻجتماعية و المادية للأسر الفقيرة لمساعدتها و ما هو من هذا القبيل من أعمال تهدف إلى مساندة المجتمع و الرقي به و بأفراده ، أما المجتمع فهو اﻷفراد ذاتهم ، و الدولة العلمانية ﻻ تُحَرِّم و ﻻ تمنع الدين أو التدين ، بل على العكس فإن الدول العلمانية تحترم النواحي الدينية و الروحانية ﻷفراد المجتمع دون أدنى تمييز ﻷحد عن اﻵخر ، حتى لو كان هذا الفرد ﻻ يؤمن على اﻹطلاق بالله تعالى بأي شكل (و هم من نطلق عليهم جمعاً لفظ ملحدين)

نهلل للدول الغربية العلمانية التي فصلت الكنيسة عن الدولة حين نتحدث عن أخطاء الكنيسة في الماضي و نستعير مصطلحات و أسماء مثل ’صكوك الغفران‘ و ’محاكم التفتيش‘ و ’الحروب الصليبية‘ لنعضد بها رأينا ، و نَسُبّ تلك الدول ذاتها أقذع السباب و ندعو عليهم بالخراب و نستعير مصطلحات و أسماء مثل ’اﻻنحلال الجنسي‘ و ’سيطرة المادة‘ و ’ازدراء اﻷديان‘ (من وجهة نظرنا بالطبع) لنعضد بها رأينا ، فأين نحن من هذه الدول ؟ هل نحن نؤيد العلمانية و فصل الدين عن الدولة أم نعارضها ؟ هل نحن مع فصل الكنيسة عن الدولة ﻷن مصر بلد بها أغلبية مسلمة أم مع فصل الدين عموماً عن الدولة ؟ هل نريد الحرية للجميع أم سنرتدي نفس الثوب البالي الذي كنا نرتديه من قبل ؟ هل نفهم حقاً ما نردده عن تلك الدول و هل نحن متأكدون منه أم أننا نردد ما يمليه علينا اﻹعلام و ما يبث في آذاننا ليل نهار من أهل الدين ؟

قبل أن ترد على هذه اﻷسئلة أرجو أن تفكر جيداً و تقرأ المقال حتى آخره ، كما أرجو أﻻ تجعل تمسكك بالدين (و هو محمود و مرغوب) يسيطر على تفكيرك المنطقي ، و أفترض لاطبع أن من يقرأ المقال على قدر كاف من الثقافة و الوعي ليفهم ما أقول ، و أفترض أيضاً أن من يعرفني و يعرف مواقفي السابقة سيقرأ المقال بمنظور مختلف عمن ﻻ يعرفني .

السؤال اﻷول : لماذا نفصل الدين عن سياسة الدولة ؟

الدين ﻻ يعدو كونه قناعة شخصية بمجموعة من المعتقدات بدون دليل واضح غير قابل للتشكيك في صحة هذه المعتقدات . مهلاً عزيزي ، فأنا ﻻ أتجنى على الدين و ﻻ أتحدث عن دين بذاته ، و إنما أعمم الحديث على كل اﻷديان ، و لو وجد الدليل الدامغ لما صار الدين ديناً و لتحول إلى نظرية علمية مثبتة و لصار كل البشر على دين واحد (أو نظرية واحدة) ، و لكن الحال ليس كذلك ... أنت مقتنع أن دينك هو الصحيح ، و غيرك ممن يختلف معك في الدين مقتنع أن دينه هو الصحيح ، و يمكن لكما أن تتجادﻻ و تتناقشا حتى يوم الدين دون أن يقنع أحدكما اﻵخر .

و لكن كلاكما مواطن في وطن واحد تحت سماء واحدة و على أرض واحدة ، تتكلمان لغة واحدة و لكما مصالح عامة واحدة ، تاريخكما واحد و مستقبلكما واحد ، و يفترض أن يكون لكما نفس الحقوق و عليكما نفس الواجبات الواحدة في الوطن الواحد ، فصار ما يجمعكما أكثر بكثير مما يفرقكما (و هو القناعة الشخصية البحتة بدين ما) ، و وجب أﻻ يكون لما يفرقكما صوت في سياسة الوطن أو قوانينه يعلو على صوت ما يجمعكما . قد يغير أحدكما أو كلاكما دينه ، و لكن تظل الثوابت التي تجمعكما راسخة ﻻ تتغير ، فكيف نعلي ما قد يتغير على ما هو ثابت ؟

أرجو أﻻ تجادل أن الدين ثابت ﻻ يتغير ، فهذه ليست حقيقة ، و يمكن للباحث أن يرجع ﻷي دين على وجه اﻷرض و سيجد أن هناك فيه ما قد تغير مع الزمن ، باﻹضافة إلى أن الدين كقناعة شخصية قد يتغير ، و اﻷدلة ما أكثرها ، و لكن من شبه المستحيل أن ينسى إنسان لغته اﻷم ، أو أن يمحو من ذاكرته ذكريات طفولته و شبابه ، أو أن يمحو من عقله الثقافة التي نشأ عليها كلية و يستبدلها بأخرى جديدة تختلف عنها شكلاً و مضموناً . إّن من تربى و شبّ في مصر من أبوين مصريين سيظل مصرياً أبداً ، حتى و إن قرر أن يغير ديانته .

السؤال الثاني : اﻷغلبية في مصر مسلمة ، فهل وصفها بالدولة المسلمة فيه جور على أحد ؟

السؤال اﻷول يجيب عن جزء من السؤال الثاني . أما عن وصف الدولة المصرية بالمسلمة لوجود أغلبية مسلمة فليس فيه جور على أحد على اﻹطلاق ، و لكن ذلك صحيح إن توقفنا عند حد الوصف . الكثيرون يصفون بعض الدول الغربية العلمانية بأنها دول مسيحية ﻷن أغلب مواطنيها ممن يدينون بالمسيحية ، و لكن تلك الدول تعمل طبقاً لدستور علماني وضعه مواطنوها المسيحيون . الدستور يحدد الحقوق و الواجبات و ﻻ يجب أن يحدد المعتقدات الشخصية ، فلا يعقل مثلاً أن يقال في الدستور ’اﻷكلة الرسمية للدولة هي الملوخية‘ أو ’مشجعو النادي الفلاني هم المشجعون الرسميون للدولة‘ على الرغم من أن كل المصريين تقريباً يأكلون الملوخية و قد يكون أغلبهم يشجعون ذلك النادي المذكور . تحديد دين للدولة في رأيي ﻻ يقل عبثاً عن الجملتين المذكورتين أعلاه ، فهو أيضاً--و إن كان له من القدسية ما له في نفوس تابعيه--ﻻ يعدو كونه معتقداً شخصياً .

و لكي أرد على من قد يتساءل ، فإنني أؤمن بهذا المبدأ حتى و لو كانت اﻷغلبية من مواطني الدولة من المسيحيين ، و إنني أعيش اﻵن في دولة علمانية ليس لها دين رسمي و معظم سكانها يدينون بالمسيحية ، و لست فقط ﻻ أجد غضاضة في ذلك بل إنني أؤيده تأييداً تاماً ، و عندي قناعة تامة أن تغييره لن يكون في صالح المجتمع .

ثم هل يعتقد أحدنا أن دينه يحتاج لحماية من الدولة و إﻻ سينقرض ؟ إن كان هذا هو الوضع ، فعلى من يعتنق ذاك الدين أن يعيد النظر فيه ملياً ، فالدين الذي يدعو للإيمان بالله ثم يحتاج لحماية الدولة من دون الله يناقض نفسه . إذا كنت تؤمن بالله ، فأنت تؤمن تلقائياً بأن الله قادر على حماية دينه و نصرته ، و بأن حماية الدولة للدين غير ضرورية ، و بأن سعيك لنشر الدين كفرد ﻻ قيمة له إن لم يعنك الله عليه ، فالله إذاً هو مصدر قوة و سبب نصرة الدين ، و عملك على نشره و نصرته فاشل من دون عون الله ، و الدين ﻻ يحتاج لدستور يعليه .

ثم هل نعتبر تحديد دين للدولة عمل من أعمال إعلاء شأن الدين ؟ ﻻ أعتبره كذلك ، و أعتبر أن علو شأن الدين في نظر البشر ينبع من أفعال أتباعه و خُلُقِهم ، فإن حددت ديناً لدولة ثم اتسم مواطنوها بالقبيح من الخلق و فعلوا المنفر من اﻷفعال ، فإن هذا من شأنه اﻹساءة للدين و تشويه سمعته ، و اﻷدلة موجودة لمن يعي ، و إن اتسم أتباع دين ما بالحميد من الخلق و فعلوا فضائل اﻷفعال لكان هذا من شأنه إعلاء شأن الدين و رفعته ، و إن لم يكن ديناً ’رسمياً‘ ﻷي دولة من الدول .

السؤال الثالث : يحدد الدستور الشريعة اﻹسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع ، أفلا يكون جوراً على اﻷغلبية من المسلمين أن تُغَيَّر تلك الفقرة ؟

ﻻ أرى جوراً في ذلك طالما لم يحدد الدستور مصدراً بعينه يخالف الشريعة اﻹسلامية كمصدر للتشريع . إن وجدت في الدستور فقرة مثل ’القانون الفرنسي هو المصدر الرئيسي للتشريع‘ فهذه فيها حتماً جور جسيم على المسلمين . التشريع ينبع أساساً من مجلس الشعب بصفته السلطة التشريعية في الدولة و ممثلاً عن الشعب ، و في دولة أغلبها من المسلمين سيكون مجلس الشعب أيضاً أغلبه من المسلمين و من الصعوبة الشديدة أن يقر المجلس قوانين تتعارض تعارضاً جسيماً مع معتقدات اﻷغلبية ، فلا أعتقد أبداً أن المجلس سيقر بترخيص الدعارة و تقنينها مثلاً ، و طالما المجلس يمثل اﻷغلبية من الشعب فلا جور على أحد .

أرى أيضاً أن تكون هناك مجموعة من القوانين و التشريعات و التنظيمات الدينية الخاصة بكل دين يحتكم إليها تابعيه ممن يرغبون في اﻻحتكام إليها في اﻷمور التي يمكن أو يجب التعامل معها بصورة مختلفة على حسب الديانة كاﻷحوال المدنية مثلاً من زواج و طلاق و ميراث و ما إلى ذلك ، و أن تكون هناك مجموعة قوانين عامة تحكم الجميع كالقانون الجنائي و قوانين الضرائب مثلاً ، أو قانون علماني للأحوال المدنية لمن يريدون اﻻحتكام إليه أو لمن يختلفون في الدين .

السؤال الرابع : و ماذا يضير غير المسلمين أن يكون اﻹسلام هو دين الدولة ؟

الكثير ... يضيرهم الكثير ... اﻹسلام كدين هو قناعة شخصية للفرد ، و تحديد نوع من أنواع القناعة الشخصية في دستور البلاد يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين ، و إذا كنت تصفق و تهلل للدول الغربية التي فصلت الدين عن الدولة ، فلماذا ﻻ تريد أن يحدث ذلك في مصر ؟ هل كون أغلبية المواطنين يتفقون معك في المعتقد الشخصي يتيح لك أن تنصب هذا المعتقد الشخصي ديكتاتوراً من نوع آخر على البلاد ؟ و هل عندما تحدد اﻹسلام ديناً للدولة يكون غير المسلمين ﻻ ينتمون للدولة أو ﻻ يصلحون للانتماء لها . عندما تمنح الدول جنسيتها للمتجنسين ، فإنهم يمتحنونهم في تاريخ الدولة و جغرافيتها و لغتها و قانونها ، و ﻻ يمتحنونهم في دينها ، فإن كان هكذا يُفْعَل مع المتجنسين ، فكم باﻷولى المواطنين اﻷصليين . أعلم أن البعض قد يجادل أن اﻹسلام يحترم اﻷديان السماوية ، و أن أهل الذمة لهم حقوق على المسلمين ، و أرد بأن احترام اﻹسلام للأديان السماوية يخص اﻹسلام و ﻻ يخص المواطنة ، و هو أمر محمود من اﻹسلام و المسلمين و لكنه ﻻ يتعلق بالمواطنة و حقوق و واجبات المواطن في دولة معاصرة ، أما تقسيم المواطنين إلى مسلمين و أهل ذمة ففيه تفريق واضح ﻻ يستحق أن أشرحه . إن كنت قد اكتويت بنار التفرقة بين المواطنين من شرطة (أو ’حكومة‘ كما كان يطلق عليهم العامة) و عامة الشعب ، و التشبيه مع الفارق ، أفلا تريد أن تنعدم التفرقة بين المواطنين ؟

السؤال الخامس : ألن تتسبب الدولة العلمانية في ترك الدين و اﻻنحلال الخلقي كما هو الحال في الكثير من الدول الغربية ؟

و لماذا تتسبب في ذلك ؟ التمسك بالدين أو تركه يرجع للمجتمع و ثقافته و تقاليده و ﻻ يرجع للدستور و القانون . ألم تكن هناك دول دينية ترك مواطنوها الدين و الخلق ؟ التاريخ خير شاهد على ذلك . ألم يكن تدريس الدين في مدارس مصر غائباً أو اختيارياً من قبل ؟ فهل كانت مصر منحلة خلقياً في ذاك الوقت ، و هل ترك المصريون الدين ؟ نحن من نربي أوﻻدنا على الدين و نعلمهم التعايش و اﻻعتدال و قبول اﻵخر ، و نحن من قد نرتضي أن نترك تلك المسئولية للمدرسة التي ﻻ نعلم على وجه التحديد فكر من يدرس بها . هل إبعاد الدين عن الدستور سيبعد الدين عن أبنائنا و بناتنا , و هل تثبيته في الدستور سيثبت الدين في صدورهم ؟ ﻻ أظن ...! في اﻷول و اﻵخر التربية الدينية مسئولية اﻷسرة و ليس المدرسة .

تلك الدول التي نتحدث عنها هي دول متقدمة بالمفهوم العلمي و العلماني ، و لكن من وجهة نظرنا هي دول منحلة أخلاقياً . الفرق بيننا و بينهم أنهم صرحاء مع أنفسهم و عندهم حرية ﻻ نملكها ، و الفرق اﻵخر الهام هو أنهم فصلوا الدين عن الدولة ثم تركوا الدين بحجة أن الدين يقيد العقل و ربما يلغيه ، و ﻻ نريد أن يحدث مثل ذلك في مصر ، و ﻻ نريد أن نقع في الخطأ الذي وقعوا فيه . هم ابتعدوا عن الدين بسبب السيطرة الرهيبة للكنيسة الكاثوليكية على سياسة الدولة فيما قبل عصور التنوير ، فاتجهوا في رد فعل عكسي بعد التحرر من قيود الكنيسة إلى ما يشبه رفض الدين إلى درجة أن لفظة ’الله‘ كانت محظورة بعد قيام الثورة الفرنسية . هل نريد ﻷبناء أبنائنا أن يتسلط عليهم أهل الدين حتي ينفجروا مثلما انفجر الغرب غاضباً و يرفضون الدين ؟ أم هل نفضل أﻻ يكون للدين سلطان على السياسة و نعلم أبناءنا الدين القويم و نختار تياراً وسطاً يضمن لهم اﻻعتدال و اﻻستمرار فيه ؟

إن تلك الدول الغربية تملك من الحرية ما يجعل من يمارس الزنا (و ﻻ أتحدث عن الدعارة) يجاهر به و يعتبره حرية شخصية ، و في غياب التوعية و التثقيف الديني السوي انتشرت هذه السلوكيات التي تتعارض مع الدين و ﻻ تتعارض مع الحرية الشخصية ، غير أننا يجب أن ندرك أن في هذه الدول أيضاً تعد الخيانة الزوجية من كبائر اﻷفعال القبيحة و تعتبر وصمة عار اجتماعية ، و يعد الكذب عملاً مشيناً يفقد الكذاب مصداقيته أمام الجميع . إن تلك الدول بها من المميزات و بها من العيوب ما بها ، و لكنني أعتبرها أفضل من مصر بوضعها السابق ، فهم على اﻷقل صرحاء مع أنفسهم و بإمكانهم أن يتغيروا ﻷنهم يعرفون الحقيقة ، أما نحن فنداري عيوبنا حتى ﻻ نراها .

لن ينجينا وضع الدين أساساً للدستور من اﻻنحلال الخلقي ، و لن يمنعنا فصل الدين عن الدولة من أن نحتفظ بتديننا و قيمنا و أخلاقنا . بمنتهى البساطة : الربط بين هذا و ذاك وهمي ﻻ أساس له على أرض الواقع .

السؤال السادس : الدين كله خير ، أفلا يكون من اﻷفضل أن يكون أساساً للتشريع ؟

أي دين الذي تتكلم عنه ، المسيحي أم اﻹسلامي ؟ إذا كنت من اﻷغلبية المسلمة فغالباً تتحدث عن اﻹسلام ، و إذا كنت من اﻷقلية المسيحية فغالباً ستكون مع الدولة العلمانية . فإذا كنت من اﻷغلبية امسلمة ، فهل أنت سني أم شيعي ؟ اﻷغلبية من السنة ، و ربما أنت من اﻷغلبية غير أنك ﻻ تنكر أن هناك شيعة ، و هناك فروق بينهما . فإذا كنت من اﻷغلبية المسلمة السنية ، فهل أنت من المتشددين السلفيين أم أنت من المعتدلين التقدميين ، أم إنك من تيار الوسط ؟ و أي المذاهب السنية اﻷربع تتبع ؟ و إن كنت من اﻷقلية المسيحية فهل أنت أورثوذكسي أم كاثوليكي أم بروتستانتي ؟ و إذا كنت من اﻷغلبية اﻷورثوذكسية ، فهل تؤمن بتدخل الكنيسة في السياسة أم ﻻ ، و أي التفاسير الدينية تتبع ؟

خلاصة القول : الدين فيه الكثير من المذاهب و النِحَل ، و اتفاق المجتمع على مذهب منها أساساً للتشريع يكاد يقارب المستحيل . اﻷسس في اﻷديان تكاد تكون واحدة و التفاصيل تختلف ، و يكاد الكل يجمع على اﻷسس كتحريم القتل و الزنا و السرقة مثلاً ، و يختلفون على طريقة العقاب و أساليب إثبات الجرم . هل تقدر أن تقول لي ما هو موقف الدين من اﻹنترنت مثلاً ؟ ﻻ يمكن أن تأتي بنص ديني يتحدث عن ذلك مطلقاً ﻷن هذه من مستحدثات العصر ، و لكن يُرْجَع إلى مبادئ الدين عند اﻹدﻻء برأي الدين فيها . الدين يحدد علاقة اﻹنسان بالله و يرسم له الخط الذي يقربه منه سبحانه في الدنيا و اﻵخرة ، و ﻻ يحدد سياسة الدولة الخارجية و ﻻ سياستها اﻻقتصادية و ﻻ خطة التنمية بها .

لقد خلق لنا الله العقل لنستخدمه ، و أعطانا الدين لنسترشد به ، فوجب أن يكون الدين للإرشاد و العقل للتخطيط . أَسْمِعْني صوت الله يتحدث إلينا عن كيفية إدارة شئون الدولة و سأتبعك حتى النهاية . طالما ﻻ تسمع و ﻻ أسمع صوت الله المباشر يحدثنا ، فلنستخدم عقولنا التي أعطانا إياها و نسترشد بأدياننا ، و إن استخدمنا الدين دستوراً يصبح للعقل دور ضئيل بجوار الدين الذي يؤخذ كمسلمات ﻻ تناقش .

و ختاماً :

أشكر كل من وصل بالقراءة إلى هذه النقطة و أتمنى أن أستمع ﻵرائكم العقلانية المنطقية ، و سأضيف للمقال كل ما أشعر أنه عقلاني و منطقي حتى و إن كان يتعارض مع وجهة نظري و سأرد عليه متى استطعت ، و أرجو أن يكون النقاش عقلانياً فلا يخرج علينا من يقول مثلاً ’اﻹسلام هو الدين اﻷعلى و ﻻ يمكن أن ينزع اﻹسلام من الدستور‘ ، فهذه عبارة تعبر عن رأي شخصي و ديكتاتورية فكرية . إن كان لك حجة فهات بها و إﻻ فتجاهل كلامي و كأنك لم تقرأه . اعذروني إذ تحدثت عن اﻹسلام أكثر بكثير من المسيحية و لكن نعلم جميعاً أن مصر لو صارت دولة ثيئوقراطية (يحكمها الله ، أو بمعنى آخر يحكمها الدين) فسوف يكون اﻹسلام هو الدين المهيمن بحكم اﻷغلبية .

و أحب أن أؤكد مرة أخرى أنني ﻻ أهاجم اﻹسلام و ﻻ أدعو للمسيحية ، و لكنني أعترض على فكرة الدولة الدينية بغض النظر عن دين الدولة و أؤيد فكرة الدولة المدنية بغض النظر عن ديانة اﻷغلبية من سكانها ، و أحب أن أكرر أنني أعيش في دولة علمانية أغلب مواطنيها من المسيحيين و ما زلت أؤيد بشدة فكرة الدولة العلمانية . من فضلكم ﻻ تدافعوا عن اﻹسلام و ﻻ تهاجموا المسيحية و ﻻ تقارنوا بين الديانتين ، فهذا ليس الغرض من المقال

الجمعة، 11 فبراير 2011

إعلان هام جداً

يعلن إتحاد الأحياء التالي ذكرها

  • شبرا
  • الوراق
  • امبابة
  • الكيت كات
  • بولاق الدكرور
  • الزاوية الحمرا
  • القلعة
  • السيدة زينب
  • عزبة النخل
  • المطرية
  • السواح
  • بهتيم
  • الخانكة
  • شبرا الخيمة
  • كفر طهرمس
  • كرداسة
  • شبرامنت

و كلهم معروفين بالبايتين في الميدان ، بالتعاون مع أحياء :

  • الدقي
  • الزمالك
  • المهندسين
  • مصر الجديدة
  • مدينة نصر
  • العجوزة
  • جاردن سيتي

المعروفين ببتوع الفيس بوك و التويتر

عن توريد متظاهرين لأيتها دولة الشعب بتاعها عاوز يسقط النظام و مش عارف ، في مقابل أجر رمزي يومي للفرد :

  • 50 دولار أمريكي و
  • وجبتين كنتاكي أو صبواي

على أن يتم تجهيز اليفط و الأعلام و الشعارات في البلد المستوردة و احنا علينا البيات في الميدان و الغلاسة على أم النظام لحد ما يقول جاااااااي و يرحل .

النتائج مضمونة و مجربة تحت أقصى ظروف التناحة الدكتاتورية و البلادة الشعورية و الإجرام الدموي و الحصار المعنوي و الاقتصادي و العته الإعلامي و إنقسام الرأي العام و أي حاجة ممكن أي شعب يتخيلها

مع ملاحظة أن أفراد البيات في الميدان يمكنهم أيضاً الدخول على الإنترنت و عمل اللازم ، كما يمكن لأفراد الفيس بوك و التويتر البيات في الميدان ، و يتم ذلك في مقابل أجر إضافي 5 دولار للفرد في اليوم مع منحه باسبور أمريكاني مستخرج من إيران و فيزا مفتوحة لإسرائيل لمدة 5 اعوام ، كما يمنح لقب عميل أو متواطئ على حسب مجهوداته في خلع النظام

كما تنظم الجمهورية داخل حدودها دورات تدريبية للأجانب في خلع الأنظمة الغتيتة مقابل 5000 دولار أمريكي للفرد شاملة الاقامة و السياحة .

و تستخدم ضريبة الدخل العام على هذه الإيرادات في إعادة اعمار مصر .

و الله المستعان

الخميس، 3 فبراير 2011

وا حريتاه ... وا كرامتاه

استحلفكم بالله أن تقرأوا الدستور الذي يحكم مبارك كما يحكم كل مصري . هذه هي مواد الباب الثالث من الدستور الذي يكفل الحريات و الحقوق و يحدد واجبات المواطن . إن كنتم تظنون انكم تتمتعون بحقكم الدستوري المكفول لكم ، فلا الومكم على عدم المشاركة في المعارضة ، و لكنني ما زلت ألومكم على الصمت عن دم الشهداء ، و إن كنتم تظنون أن حقكم مسلوب فعار عليكم أن تسكتوا و أي عار ، و إن جاءكم ابناؤكم يوماً يسألونكم عن حقهم المسلوب فقولوا لهم تخاذلنا و فرطنا في حقنا و حقكم فاذهبوا أنتم موتوا من أجل حقكم ، فقد جبنا أن نأتي لكم به

مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة(41): الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

مادة(42): كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.

مادة(43): لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر.

مادة(44): للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

مادة(45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

مادة(47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.

مادة(48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.

مادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

مادة(50): لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة(51): لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

مادة(52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

مادة(53): تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسين محظور.

مادة(54): للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.

مادة(55): للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.

مادة(56): إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.

مادة(57): كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

مادة(58): الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.

مادة(59): حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها.

مادة(60): الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .

مادة(61): أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

مادة(62): للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.

مادة(63): لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية

المادة 78 من الدستور : اخترناااااااااه اخترناااااااااه

مادة(78): تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. و إذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

واخدينش بالكم انتم من الجملة دي "فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه."

يعني لو الانتخابات حصل فيها شغب لا مؤاخذة أو أي نيلة من أي نوع و إتفركشت ، يستمر الرئيس في مباشرة مهام منصبه ، و ساعتها تطلع مظاهرات زي إلي طلعت امبارح تطالب السيد الرئيس بالترشح لمنصب الرئاسة لمدة أخرى ، و حينها سيضطر سيادته نزولاً على رغبة الشعب الجامحة أن يترشح للرئاسة مرة أخرى ، و طبعاً لما يترشح مرة تانية المظاهرات المؤيدة حا تكتر و الريس حى يفوز لأن دي "إرادة الشعب"

يااااااااااااااااااااا شعبي الحبيب الودود المهاود ... قاعد على نفسكم و نفس اللي جابوكم لحد آخر نفس و يمكن بعد كدة بشوية ، و كل الإصلاحات اللي عاوزين تعملوها أنا اللي حا اعملها ... و رحمة الست الحاجة أمي اللي نسيت اسمها ما حد عامل الإصلاحات دي في البلد غيري

الأربعاء، 2 فبراير 2011

من أطرف ما سمعت عن الثورة

مبارك منع حركة القطارات يوم جمعة الغضب ليحد من حركة المجرمين الهاربين

ما هو المجرمين هربانين من قبليها بيومين ، توه ما افتكر يوقف حركة القطارات ؟ و بعدين القطار ده أسهل حاجة في تأمينه و تفتيشه . ثم إن المجرمين يعني مستنيين القطارات علشان يسافروا ؟ أكيد عاوزين يسافروا في الدرجة الأولى المكيفة علشان ما يتعبوش . و بعدين ما المجرمين لسة في الشوارع ، حركة القطارات بقى لسة واقفة و لا ربنا كرمها و اشتغلت ؟ و بعدين الناس اللي بترمي قنابل مولوتوف و تضرب بالسلاح الأبيض في ميدان التحرير دول مجرمين و لا برنسات ؟ و دول وصلوا ازاي للميدان لما الريس مهتم أوي بالموضوع ده ؟
حراااااااااااااااااااااااااااااااااااام

مبارك قطع الاتصالات و الإنترنت لكي لا يتمكن الحرامية الكبار من تهريب فلوسهم للخارج

أيوه ... هو كده ... الحرامية الكبار أصلهم كانوا قاعدين بكل فلوسهم في مصر و ما طلعوش منها و لا مليم أحمر ، و كنت كل فرصتهم في تهريب الفلوس أثناء الثورة بس ، لكن دلوقت بعد الإنترنت ما رجع مش ممكن يهربوا فلوسهم أبداً لأن كلهم إتمسكوا و الحمد لله و الأمن و الأمان يعم البلدان و الفلوس رجعت لأصحابها.
حراااااااااااااااااااااااااااااااااااام

الثورة حققت كل المكاسب باستثناء واحد و هو رحيل مبارك عن الحكم

و النبي ...؟ حققت كل المكاسب ؟ و قانون الطوارئ اللي ماسك الشعب من قفاه مش لسه برضه مستمر ؟ مش برضه في ظل القانون ده من حق أي حيوان في الشرطة أو أمن الدولة يوقفك في الشارع و يمسكك إشتباه و يفتشك و يحبسك و كمان يعتقلك و أهلك ما يعرفوش عنك طريق جرة ؟ مش برضه في ظل القانون ده ممكن يعذبوك و يهتكوا عرضك زي ما طول عمرهم بيعملوا ؟ و لا احنا خدنا على كده خلاص ؟ و مجلس الشعب مش لسة لا مؤاخذة زي ما هو ؟ و اللي حا يناقش تعديلات الدستور مش هو برضه مجلس الشعب اللي كله حزب وطني ؟ لا بس أكيد ضميرهم صحي بعد اللي حصل.
حراااااااااااااااااااااااااااااااااااام

رحيل مبارك عن الحكم سيترك البلد في حالة فوضى و تصبح فريسة لكل من هب و دب

اقرا المقالة دي علشان ما أقعدش اكتب الكلام تاني

إسرائيل هي وراء ما يحدث في مصر

الناس و الحكومة في إسرائيل مرعوبين من رحيل مبارك "الصديق" و أمريكا كانت كذلك حتى وقت قريب عندما ادركوا أن مبارك أصبح ورقة محروقة . هل إسرائيل هي التي بدأت المظاهرات ؟ هل إسرائيل هي من قطع الإنترنت و الاتصالات عن مصر ؟ هل إسرائيل هي التي تركت الفوضى تعم في البلاد و أخفت قوات الشرطة تماماً ؟ هى إسرائيل هي التي جعلت الرئيس لا يخطب الشعب إلا في اليوم الرابع من المظاهرات ؟ هو كل فسية في البلد نقول إسرائيل هي اللي بتعملها ؟ هو احنا ما لناش رأي و لا لازمة في الدنيا نهائياً
حراااااااااااااااااااااااااااااااااااام

الريس ده بطل حرب و إسرائيل مرعوبة منه و كفاية رجع لنا طابا

هو مبارك لما كان لا مؤاخذة قائد القوات الجوية في حرب 73 خر نقطة دم واحدة ؟ ده كان بيدي تعليماته من مكتبه . و بعدين ده كان واجبه المفروض عليه و لو ما كانش عمله كان يبقى خاين و ما يستحقش كلمة مصري يتوصف بيها . و طابا رجعت بالتحكيم الدولي مش بعرق مبارك و سهره الليالي ، و برضه بصفته رئيسه الجمهورية كان من واجبه يرجع طابا و ده مش تفضل من جنابه على مصر و لا على المصريين . ارجعوا للمادة 79 من الدستور المصري التي تحدد قسم الرئيس : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"
حراااااااااااااااااااااااااااااااااااام

احنا دلوقت حا ننسى للراجل انجازاته

ما لناش حق أبداً نعمل كده ... هي إيه بقى الإنجازات علشان الألزهايمر أكل دماغي ؟ كوبري 6 أكتوبر و طريق المحور و الطريق الدائري و طريق السويس الجديد و طريق وادي النطرون-العلمين و مباني بالهبل ، بس سعر الشقق ما حدش يقدر عليه و الشباب مش لاقي يتجوز . مش مهم ، ما هو عمل لهم الطرق و الكباري و المباني ، عايزين إيه تاني يا ظلمة

صحيح التعليم بقى قلته أحسن و مدارس الحكومة بقت أقل من الكتاتيب شوية ، و الجامعات بقت بتخرج أنصاف متعلمين ما فيش حد في الدنيا بيحترمهم و المستشفيات ما فيهاش أدوية و لا مستهلكات تعالج الغلابة و نسبة التضخم بقت في السما و الأسعار بقت نار و الناس مش لقي لقمة العيش ، و صحيح إن متوسط دخل الفرد (واخدين بالكم من الفرد دي ، و ده يعني أي فرد في المجتمع حتى العيل الصغير أبو كافولة) 6200 دولار أمريكي (يعني أكتر من 500 دولار في الشهر أو حوالي 3000 جنيه في الشهر علشان ما تقعدوش تحسبوا كتير) سنوياً بس 20% من الشعب عايش تحت خط الفقر ، و صحيح اننا بنستورد ضعف اللي بنصدره و مديونيتنا الخارجية حوالي 30 ألف مليون دولار أمريكي و صحيح إن الحكومة مديونة داخلياً تقريباً بأد المديونية الخارجية

بس مش مهم ... الطرق و الكباري و المباني و كل المستشفيات و المدارس و المكتبات اللي بتحمل إسم مبارك تشفع له
حراااااااااااااااااااااااااااااااااااام

نقول تاني ... يمكن الناس تفهم

الدستور المصري

الباب الخامس : نظام الحكم

الفصل الأول : رئيس الدولة

مادة(82) : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة.

مادة(83): إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.

مادة(84): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

مادة(85): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82, وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

الكلام ده أنا مش جايبه من عند الست الحاجة أمي ، ده الدستور المصري المعمول به الآن ، و يمكن الإطلاع عليه في بوابة الحكومة الإلكترونية (اللي هي برضه مش بتاعة الست الحاجة) و أرجوكم رجعوا ورايا

يعني سيادته لو إستقال ممكن يمسك مكانه الحكم رئيس المحكمة الدستورية العليا ، و لو جه مجلس شعب محترم ممكن يتحاكم بتهمة الخيانة العظمى لو ثلثين مجلس الشعب إتهمه ، و لو ثبتت عليه التهمة يتحكم و يعدم و تبقى سيرته زي الزفت في التاريخ ، و الله أعلم ممكن إيه تاني يحصل

نقوم احنا بقى نديله 7 شهور مهلة مع مجلس الشعب المتطبخ ده علشان يعرف يظبط أموره و يداري على كل الوساخة و يمشي بكرامته من غير تهم . عرفتوا ليه هم مش عايز مجلس الشعب يتحل و يتكون مجلس تاني و لا عايز يلغي قانون الطوارئ اللي ماسك بيه الناس من قفاها ، و عرفتوا إنه لو عاوز فعلاً إنتقال سلمي للسلطة ممكن يعمله لو هو مش حا يموت على السلطة و لو هو مش خايف من حاجة

بس أكيد فيه حد حا يقول اني ما بعرفش أقرا عربي علشان معايا شهادة الابتدائية بس أو اني ما فهمتش الكلام المكتوب في الدستور كويس أو ان الموضوع معقد أكتر من كده بكتير و يصعب على أمثالي من البهايم و الحمير فهمه أو إن إسرائيل دافعة لي فلوس علشان أثير الاضطرابات في أرض المحروسة ، و مش بعيد تكون إسرائيل هي اللي كاتبة الدستور ده علشان تثير القلاقل

يا لااااههههووووييييي .... يا عالم يا هوه فوقوا بقى حرام عليكم سبتوا إيه للبصمجية

التسميات

٢٥ يناير (29) آدم (1) اخوان مسلمين (15) استشهاد (1) إسلام (26) الأنبا بيشوي (1) الأنبا تاوضروس (1) البابا شنودة (3) البرادعي (2) إلحاد (1) الداخلية (5) الفريق أحمد شفيق (6) الفريق سامي عنان (1) الم (2) المجلس العسكري (14) انتخابات الرئاسة (9) ايمان البحر درويش (1) برلمان (7) بلطجي (7) بولس رمزي (1) بيرم التونسي (1) تعريص (4) تمييز (2) توضيح (35) توفيق عكاشة (2) ثورة (33) ثيؤقراطية (6) جزمة (2) حازم شومان (2) حازم صلاح أبو إسماعيل (2) حب (4) حجاب (1) حرية (18) حزن (3) حواء (1) خواطر (33) خيانة (5) دستور (4) ديمقراطية (13) دين (37) زجل (3) سلفيين (15) سياسة (23) سيد درويش (1) شائعات (3) شرح (25) شرطة (5) شرع (7) شريعة (7) شهيد (5) صور (3) طنطاوي (7) عبد الفتاح السيسي (1) عبد المنعم الشحات (2) عتاب (1) عصام شرف (1) عصمت زقلمة (1) عقيدة (16) علمانية (13) عنف (7) عيد الميلاد (1) غزل (3) غناء (1) فلسفة (1) فوتوشوب (1) فوضى (3) قباحة (8) قبط (21) قصة (3) كنيسة (17) ماريز تادرس (1) مبارك (2) مجلس شعب (7) مرسي العياط (3) مرشد (5) مسيحية (28) مصر (51) معارضة (7) منطق (11) مواطنة (20) موريس صادق (1) نجيب جبرائيل (1) نفاق (1) نقد (36) وحي (1)